مشاهدة النسخة كاملة : الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 15/6/1428هـ الموافق 30/6/2007م
الاخبارالاقتصادية ليوم السبت 15/6/1428هـ الموافق 30/6/2007م
انتهاء الاكتتاب في بدجت.. والتغطية 10أضعاف
أعلن البنك الأهلي المستشار المالي ومدير الاكتتاب العام للشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم بدجت السعودية محققاً مستوى عاليا من الإقبال من جانب المكتتبين أفرادا ومؤسسات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب حوالي 895مليون ريال، وهو يمثل تغطية بنسبة 1046% من الأسهم المطروحة للافراد والتي تمثل 30% من اجمالي عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 5.490.000سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة.
وأعرب عبدالإله زاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ارتياحه الكبير لما حققه الاكتتاب من "نتائج طيبة عكست مستوى عاليا من الثقة التي تحظى بها الشركة في أوساط المستثمرين كشركة رائدة تتمتع بموقع قوي في صناعة تأجير السيارات ليس في المملكة العربية السعودية وحسب، بل وعلى مستوى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا"، مضيفا أن سلسلة من الإجراءات سيقوم بها البنك الأهلي التجاري وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية، لإنجاز عملية التخصيص النهائي للأسهم التي تم الاكتتاب بها، ومن ثم رد أموال فائض الاكتتاب للمكتتبين في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل.
ومن جانبه أكد حسن الجابري عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرفية للاستثمار في شركة الأهلي كابيتال أن نسبة تغطية الاكتتاب المرتفعة التي حققها الاكتتاب في بدجت السعودية من قبل الافراد وصناديق الاستثمار تؤكد ثقة المستثمرين في الشركة ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية بالرغم من ان فترة الاكتتاب كانت 5ايام فقط مقارنة بالاكتتابات السابقة والتي امتدت لفترة عشرة ايام. واستطرد الجابري قائلا بأن صناديق الاستثمار كانت قد اكتتبت بنسبة 70% من اجمالي الاسهم المطروحة هذا ويحق للمستشار المالي تخفيض هذه النسبة الى 50% في حال زيادة عدد مقدمي طلبات الاكتتاب من الافراد عن 164.700مكتتب. فالاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من قبل شريحة الافراد قد يستدعي زيادة عدد الاسهم المخصصة لشريحة الافراد من 30% الى 50% وبالتالي اعطاء الجمهور فرصة اكبر في التخصيص.
اليوم.. بدء الاكتتاب في 18مليون سهم من أسهم "السعودية للطباعة والتغليف"
عيسى العيسى
تنطلق اليوم وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء 19جمادى الآخرة 1428ه الموافق 4يوليو 2007م عملية الاكتتاب في 30% من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف، حيث تبدأ فروع البنوك المستلمة باستقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 18مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 22ريالاً للسهم الواحد شاملاً علاوة الإصدار، وذلك لتحصيل ما قيمته 396مليون ريال تمثل القيمة الإجمالية لعدد الأسهم المطروحة.
ووفقاً لمجموعة سامبا المالية - المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية - أن الاكتتاب في أسهم الشركة سيقتصر على المواطنين السعوديين الأفراد الذين خصص لهم 5.4ملايين سهم تمثل ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة، في حين خصص 12.6مليون سهم لصناديق الاستثمار تمثل ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 50% من إجمالي الأسهم في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 540ألف مكتتب، ليرتفع نصيبهم إلى 50% من إجمالي الأسهم المطروحة، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية. وفي حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على الأفراد بمقدار 3.6ملايين سهم من أسهم الاكتتاب ليبلغ مجموعها 9ملايين سهم.
وأوضح الأستاذ عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أنه اتخذ بالتعاون مع البنوك المستلمة كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإتاحة الفرصة أمام المكتتبين لإتمام عملية الاكتتاب براحة ومرونة، مشيراً إلى أنه يمكن للمكتتبين تنفيذ عمليات الاكتتابات من خلال مراجعة فروع سامبا أو فروع كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، أو بواسطة الوسائط الإلكترونية كالهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الإلكتروني والإنترنت التابعة لتلك البنوك، حيث جرى الانتهاء من العمليات التجريبية على تلك الوسائط لضمان فاعليتها مع عمليات الاكتتاب، والتأكد من سلامتها.
من جهته قال المهندس طارق القين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف أن هذا اليوم يجسد مرحلة هامة من مراحل التطوير في الشركة، على اعتبارها تعزز من تنويع قاعدة المساهمين والمستثمرين، وتسهم في دفع الشركة نحو آفاق جديدة من النمو، وفي تحقيق توجهاتها ورؤيتها لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مجموعات الطباعة المتكاملة ليس في المملكة فحسب بل وفي المنطقة العربية أيضا، معرباً عن أمله بأن تواصل الشركة تحقيق المزيد من الإنجازات وأن تحافظ على سجلها الحافل بالقفزات التي استطاعت تحقيقها خلال مسيرتها بفضل التزامها بنهج التطوير والتوسّع، وبالرؤية الشاملة، وبالالتزام بأقصى معايير الجودة والتميز في خدماتها ومنتجاتها، مما أكسبها ثقة وقدرة على المضي قدماً في أداء رسالتها، مؤكداً ثقته بمجموعة سامبا المالية على إدارة عملية الاكتتاب بكفاءة وجدارة.
من جانبه أكد الأستاذ عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية على اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب واحدة من أكبر كيانات الطباعة في العالم العربي، والذي يمثل التجربة الأولى ضمن قطاع صناعة الطباعة في المملكة، مشيراً إلى أن سامبا اتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية الاكتتاب، حيث خصص حزمة منوعة من القنوات التي يمكن من خلالها للمكتتبين المشاركة في هذا الاكتتاب بسهولة ومرونة عالية، سواء بالاكتتاب المباشر عبر فروع البنوك المستلمة، أو من خلال القنوات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد هو 10أسهم في حين يبلغ الحد الأقصى 100ألف سهم، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص في موعد أقصاه يوم الإثنين 24جمادى الآخرة 1428ه الموافق 9يوليو 2007م.
العبودي: أنجزنا شوطاً كبيراً في المشروع وكنا نأمل في المساهمة بكبح جماح الأسعار
"شركة الراجحي" تلغي مشروعاً ضخماً لانتاج الأسمنت بسبب التعقيدات في منح التراخيص والتأشيرات
محمد الراجحي
أعلنت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده الغاء مشروع مصنع الاسمنت والذي كان مخططا إقامته في السعودية..وذكر بيان صادر عن الشركة ان الالغاء جاء بسبب معوقات حكومية يصعب تجاوزها.
وأوضح المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي مدير عام الشركة ان المجموعة تضم صروحاً صناعية عدة تساهم في الاقتصاد الوطني من بينها (مجموعة حديد الراجحي، مجموعة مياه فيحاء، مجموعة الجزيرة للاجهزة المنزلية، مجموعة الجبس، مجموعة الحديث للسخانات، مجموعة فالكون للصناعات، مجموعة الجزيرة للبلاستيك، الراجحي للالومنيوم.
وأوضح ان قرار الالغاء جاء بناءً على قرار اصدره مجلس ادارة الشركة والذي كان مخططا إنشاءه بالمنطقة، وذلك بعد ان قطعت الشركة شوطاً كبيراً بمشروع واعد للاستثمار في صناعة الاسمنت وشملت دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية والفنية، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية لهذا الغرض، ووصل الامر الى التوقيع مع احدى اكبر الشركات الالمانية العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة.
واضاف العبودي أنه بالرغم من حدوث العديد من العراقيل امام هذا المشروع الحيوي، إلا اننا استطعنا تجاوز العديد منها، إلا اصطدمنا باجراءات وقرارات مفاجئة الغرض منها التحجيم وعدم الترخيص للمحجر اللازم للمصنع، حيث إن مثل هذه المصانع قائمة أساساً على إيجاد المحجر لاستخراج المواد الخام.
وقال: حصلنا على اول ترخيص يستخرج لشركة عائلية بصناعات الاسمنت وكان غرضنا كفكرة للمشروع فك الاحتكار لهذه الصناعة الذي تزاوله الشركات المساهمة، وذلك كأول مشروع قطاع خاص (فردي) يقام بالمملكة في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عمرانية مباركة خصوصاً بعد المشاريع التي أعلنتها الحكومة أخيراً ومن اهمها المدن الاقتصادية في عدد من المناطق، بالاضافة الى ما تشهده دول الخليج من مشاريع عقارية عملاقة، مما فرض الواقع الحالي من أزمة انخفاض في العرض مقابل الطلب المتزايد خلال السنوات الاخيرة والاضطرار الى استيراد الاسمنت من الخارج لتغطية الطلب المحلي، بالاضافة الى اعمال الصيانة للمصانع القائمة حالياً والذي لا يحلو ذلك لبعضهم إلا بالمواسم مما يترتب عليه رفع الاسعار غير المبرر مما تضطر الدولة لوقف ذلك بالتدخل المباشر في تحديد سقف الاسعار والذي ارتفاعه يصب في غير المصلحة العامة ويصل أخيراً الى المستهلك العادي والذي يدفع هذا الثمن.
وقال المهندس العبودي انه لا يوجد مشروع بالعالم في صناعات الاسمنت يشترط انشاء مصنع الاسمنت بالمدن الصناعية كما حدث معنا مؤخراً واضطررنا الى الغاء هذا المشروع في حين ان كل المشاريع القائمة حالياً سواء داخل او خارج المملكة تنشأ على اساس موقع المحجر اذ كيف يمكن ان توجد هذه المحاجر داخل المدن الصناعية هذا فضلاً عن ان اشتراط وجود المصانع داخل المدن الصناعية وبعدها عن موقع المحجر يترتب عليه زيادة في تكلفة الانتاج لضرورة توفير الخدمات اللوجستية كالنقل من المحجر الى المصنع ونواحي السلامة ومشاكل الطرق والخدمات وغير ذلك هذا ومن جانب آخر تخوفنا الكبير من تعطيل العمل بهذا المشروع بعد انشائه بسبب التشديد غير المنطقي في استخراج التأشيرات ولدينا مثال حي على ذلك وهو مصانع الكتل لحديد الراجحي بجدة والذي تجاوزنا بالاستثمارات فيه مليارا ونصف المليار ريال، إلا ان هذا المشروع الحيوي متعطل بسبب ما نواجهه من تعقيدات في استخراج التأشيرات لتشغيل هذا المشروع والذي جاهز للتشغيل من بداية هذا العام بالرغم من تحقيق هذا المصنع لنسبة سعودة زادت حتى تاريخه عن (70%) هذا فضلاً عن ترشيحه لنيل جائزة الأمير نايف للسعودة وما هذا إلا عن قناعتنا التامة بتوطين الوظائف إلا انه يظل لمثل هذه الصناعات المتخصصة والثقيلة لابد من اكتساب الخبرات اولاً من الخارج وإلا كيف سيتدرب الشباب السعوديون عليها.
وقال: كل ذلك اضطرنا بكل اسف الى الغاء مشروع مصانع الاسمنت بالمملكة واننا إذ نأسف شديد الأسف لكافة عملائنا وشركائنا لعدم تلبية رغباتهم بالمضي قدماً في هذا المشروع وتوفير الاسمنت للمستهلك السعودي، بما يتوازى ويتناسب مع التكلفة الحقيقية له وبالاسعار المعقولة بدلاً من ما تعانيه هذه الصناعة حالياً من هذا الارتفاع الذي لا نرى له أي مبرر في حين ان تسهيل حصول أمثال شركة الراجحي كمستثمر له باع طويل بالصناعات الثقيلة وتوفير منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار معقولة من شأنه الحد من المزايدات بالاسعار كما نشهده حالياً.
يقوم حالياً بوصع الدراسات اللازمة وآليات التنفيذ والحصص المالية
تحالف سعودي هندي لإقامة مجمع بتروكيماوي ضخم في الجبيل
يعتزم تحالف سعودي هندي إلى اقامة مجمع بتروكيماوي ضخم في مدينة الجبيل الصناعية ومصنع آخر للبتروكيماويات في مدينة كوتشن الهندية، إذ تتجه شركة التقنيات الكيماوية العالمية للاستثمار المحدودة وهي شركة سعودية وشركة الغاز الحكومية الهندية إلى انشاء مشروعات مشتركة في المملكة والهند.
وعقد المهندس عبدالمحسن الدريس رئيس شركة التقنيات الكيماوية العالمية للاستثمار المحدودة لقاءً مع الدكتور يو دي تشوبي رئيس شركة الغاز الحكومية الهندية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند صالح بن محمد الغامدي، إذ تم خلال اللقاء مناقشة المشروعات المشتركة التي تعتزم الشركتين تنفيذهما في البلدين، والتي تبلغ تكلتفهما عدة مليارات من الدولارات. وقد تدارس الجانبان الاجراءات اللازمة لتوفير ملتزمات اقامة المشروعين في المملكة والهند، إذ سبق لهما ان وقعا في فبراير مذكرة لاعلان النوايا.
ويقوم الجانبان حالياً بوضع الدراسات اللازمة للمشاريع والتي تشمل آليات التنفيذ والحصص المالية وغيرها لاقامة المشاريع.
الجهات القضائية أنصفتنا بما يثبت التزامنا بالمواصفات السعودية.. المستثمر الأجنبي الصميدعي:
شح الأراضي الصناعية وعدم إمكانية الحصول على التراخيص يهدد القطاع الصناعي
صورة ضوئية لخبر سابق حول القضية
أكد مستثمر أجنبي أن المدن الرئيسية السعودية تعاني من شح في الأراضي الصناعية، مبينا أنهم يواجهون مصاعب في الحصول على أراض في المدن الصناعية، كما أنهم لا يمكنهم الحصول على تراخيص لإقامة المصانع في أماكن عشوائية في المدن، لافتا إلى أنهم اكتفوا بالحصول على السجل التجاري، وينتظرون من جهة الاختصاص إيجاد حلول لذلك.
وقال المهندس سيف الله الصميدعي مدير مصنع شركة تال متانة للخرسانة الجاهزة وهو مستثمر أجنبي أنه يجب على جهة الاختصاص سواء الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة الأخرى العمل على إيجاد أراضي صناعية تكفل للمستثمرين العمل بشكل نظامي، لافتا إلى أنهم وكثير من المستثمرين يعملون وفق السجل التجاري، نظرا لأن المواقع التي يعملون منها غير مخصصة لإقامة المصانع.
وأكدت شركة تال متانة للخرسانة الجاهزة على لسان مدير مصنعها التزامها بالشروط والمواصفات السعودية، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها من قبل إحدى المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن لديها حكماً قضائياً يثبت تمسكها بالتزاماتها.
وقال إن مقاول المشروع محل القضية لم يلتزم بشروط سلامة الخرسانة، إذ اعترف أمام اللجنة القضائية بإضافة كميات من المياه ما أدى إلى إفشال الخرسانة من الناحية الهندسية، إضافة إلى أنه تأخر في عملية صب الخرسانة لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن الشركة عرضت على المقاول رد الخرسانة قبل صبها في الموقع إلا أنه رفض.
وأوضح الصميدعي أن الدعوى المقامة ضد الشركة تم رفضها لعدم تمكن المدعي من إثبات التقصير، إضافة إلى أنه قام برفع عدة دعاوى قضائية ضد الجهات المسئولة واتهامهم بالتقصير في أداء مهامهم، مع تصعيد ذلك إلى الديوان الملكي ما أدى إلى انسحاب محامي الدفاع عنه.
وبين الصميدعي أن الاختبارات التي تم إجراؤها على الخرسانة في الموقع أكدت أن الخرسانة من الناحية الفنية تتوفر بها جميع المواصفات الفنية المطلوبة، لافتا إلى أن سوء التصرف من قبل المقاول أدى إلى فشلها.
وتعود خلفيات القضية إلى أكثر من عام ونصف عندما تعاقدت إحدى المؤسسات الوطنية مع الشركة الأجنبية لتوريد خرسانة جاهزة لأحد المشاريع إلا أنه بعد صب الخرسانة في الموقع تعرضت للفشل الهندسي، ما أدى إلى التنازع أمام الجهات القضائية.
وشهدت القضية تبادل الاتهامات بين الطرفين واللجوء إلى عدة جهات حكومية قضائية وتنظيمية، وقد صدر حكم الدائرة التجارية الخامسة بديوان المظالم برد الدعوى على المدعي.
سهم محلي
البنك السعودي البريطاني "ساب".. مكررات السهم مشجعة جداً.. ولكن العبرة بأرباح العام الجاري التي ربما تكمش بنسبة 40%
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسس البنك السعودي البريطاني "ساب"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 12صفر 1398، الموافق 21يناير 1978، ولكن نشاط البنك بدأ فعلاً في 26رجب 1398، الموافق 1يوليو
1978.ويرتبط البنك السعودي البريطاني بمجموعة Hsbc المصرفية، واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والمالية في العالم، ويبلغ عدد نقاط خدماتها نحو 10آلاف فرع ومكتب تنتشر في 82بلداً في مختلف أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والأمريكتين، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعني هذا الارتباط بكل بساطة أن عملاء البنك يستطيعون، إضافة إلى الاستفادة من خدمات البنك المتقدمة، أن يحصلوا على العناية والرعاية، بل يمكنهم أيضاً الاستفادة من المصادر والمهارات والمعرفة والخبرة المتخصصة، المتوافرة في الشبكة العالمية الخاصة بمجموعة Hsbc المصرفية.
يقدم السعودي البريطاني مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، على سبيل المثال: الخدمات المصرفية الشخصية، الخدمات المصرفية التجارية، الخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية الإسلامية، خدمات الاستثمار، خدمات الخزينة، خدمات التجارة المصرفية الإليكترونية، خدمة الأعمال البنكية على الإنترنت، وخدمة الهاتف المصرفي.
ويمكن استخدام بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية لدى أكثر من 18مليون مؤسسة تجارية في المملكة وحول العالم، كما يمكن استخدام بطاقة الصراف الإلكتروني وبطاقات الائتمان لدى أكثر من 350ألف جهاز صراف إلكتروني في المملكة وحول العالم.
وحسب إقفال سهم "ساب" الأسبوع الماضي على 92ريالاً، تبلغ القيمة السوقية للبنك 34.50ملياراً من الريالات، موزعة على 375مليون سهم، استحوذ القطاع الخاص والمواطنين السعوديين على نسبة 60في المئة، بينما حظي الشريك الأجنبي بنسبة 40في المئة.
ضل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 89ريالاً و 103.5ريالات، بينما تراوح سعر السهم خلال عام بين 87ريالاً و 194ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبته 76.15في المئة، ما يشير إلى أن سهم البنك السعودي البريطاني متوسط إلى عالي المخاطر.
بلغ مكرر الربح للعام الماضي 20.46ضعفاً، ومكرر الربح على النمو 0.62، ما يعني أن سعر السهم مقبول، وتشير قيمة السهم الدفترية التي تجاوزت 25ريالاً إلى أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 3.90أضعاف، وهو مكرر مقبول في القطاع البنكي، ولكن النمو في إيرادات وأرباح البنك ربما يبرران سعر السهم السوقي عند 92ريالاً، إذا استمرت الحال على نفس الوتيرة خلال الأعوام الماضية، وإن كان المرجح أن ينخفض أداء البنك خلال العام الجاري 2007إلى 62.39في المئة مما كان عليه العام 2006، كنتيجة حتمية لتراجع عمولات الأسهم، التي ستنكمش بشكل كبير.
من الناحية المالية، تعتبر أوضاع البنك مطمئنة، وتقترب جميع مؤشرات أداء السهم من الجيدة، كما أن إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين عند 720في المئة، ومعدل إجمالي الخصوم إلى الأصول البالغ 87في المئة، كلاهما جيد، خاصة في نشاط المؤسسات المالية.
في مجالي الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، إذ تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداته إلى حقوق المساهمين، فبلغ العائد على حقوق المساهمين 25.63في المئة العام الماضي، ونسبة 11.35في المئة للسنوات الخمس الماضية، وجاء العائد لنمو الأصول للعام الماضي 17.08في المئة، بينما بلغ للسنوات الخمس الماضية نسبة 7.96في المئة، وهي نسب جيدة.
حقق البنك نمواً في الإيرادات بلغت نسبته 20.94في المئة العام الماضي ونسبة 25.84للسنوات الخمس الماضية، وإذا استمر البنك على مثل هذا الأداء المتميز، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 92ريالاً، ولكن هذا الأمر مشكوك فيه.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.
وتقدم تخفيض 50% على أجور المكالمات للولايات المتحدة الأمريكية
تقوم شركة الاتصالات السعودية بتقديم تخفيض نسبته 50% على أجور المكالمات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأربعاء بتاريخ 1428/6/19ه الموافق 4يوليو 2007م، والذي سيستمر لمدة 24ساعة وذلك بمناسبة اليوم الوطني. ويأتي هذا الخصم من شركة الاتصالات السعودية دعماً لعملائها وتسهيل الاتصال بالأقارب والأصدقاء ، وكما يستفيد منه الطلاب المبتعثون هناك .
وأوضح نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع التسويق والمبيعات المهندس سعد بن ظافر القحطاني بأن عرض التخفيض يشمل عملاء الهاتف ،الجوال، سوا، لنا، بطاقات الاتصال المدفوع (زجول - مرحبا - الو - المفتاح الدولي - سلام ). وتأتي هذه العروض انطلاقاً من حرص شركة الاتصالات السعودية على تفعيل دورها الريادي وامتداداً لاستراتيجياتها والتي تسعى من خلالها إلى إرضاء عملائها بكافة شرائحهم وجنسياتهم.
الجدير بالذكر أن البوابات الدولية للاتصالات السعودية تقوم بتمرير كافة المكالمات الدولية الصادرة والواردة للمملكة، سواء كانت للاتصالات السعودية أو للمشغلين الآخرين، حيث تتميز هذه البوابات بقدرتها الفائقة وإمكانياتها العالية في تمرير جميع المكالمات الدولية.
وكانت الاتصالات السعودية قد طرحت مثل هذا التخفيض لدولة الفلبين الشهر الماضي، ولقي هذا التخفيض الذي استمر لمدة 24ساعة بمناسبة يومها الوطني، إقبال واستحسان عملاء شركة الاتصالات حيث ارتفعت نسبة المكالمات للفلبين في ذلك اليوم بنسبة كبيرة جداً .
السوق السعودي: لا أحد يريد أن يفهم
بقلم - قاهر الطاهات
قانون اجتثاث المضاربة
* أستهل مقالتي هذه بتسجيل إعجابي الشديد بالفنان السعودي المبدع ناصر القصبي حيث وجدتني في غمرة انهماكي في كتابة هذه المقالة أستعير من روائعه أسلوب مواجهة الشيخ فؤاد (الساخر) مع الشريرين، في مقاربة كوميدية سوداء لكل ذلك القدر من الإسفاف التحليلي الذي نحيا ونشهد:
فينهم الشريرين.. يا رب المضاربين يموتون عشان المستثمرين ومحللي السوق يرتاحوا..!! يا رب المضاربين يصبحون يلاقون روحهم ما يعرفون يبيعون ولا يشترون..!! يا رب؛ المضاربين إللي مو مربيين ما يلاقوا في بيوتهم كلوب ساندوش ولا حتى قطعة كنتاكي..!! يا رب؛ يآكلون شطة بدون مايونيز.
يبدو أن للبعض مزاجا سوداويا لا أعرف له معنى برؤية السوق يهوي نحو قاع الخمسة ألاف نقطة، وهناك من زاود على ذلك البعض وأعلن بأسلوب العقاب الجماعي عن قاع الثلاث آلاف نقطة، (طبعا بصيغة:- إلا - إذا) الشهيرة. إن المغالطة المصطنعة بأن السوق لن يعود للصعود مجددا وأن الشركات القيادية لن تبلغ مستوى أسعارها العادلة إلا إذا اجتثت المضاربة في شمس وثمار وعصابتها الإرهابية المجرمة (الباحة وفيبكو ومبرد..) أشبه بفرض الصومال أو أفغانستان عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة الأميركية.
خرشتونا يا جماعة.. تعبنا من اللعب على الحبال وتحاليل الفهلوة ومحاولة الضحك على الذقون !! اضربوا السوق أن كان بوسعكم وأريحونا فلا داعي لإعطاء مبررات كاذبة لا يستسيغها حتى أطفال المدارس، ولا داعي لإضاعة وقتنا ووقتكم بتلك اللغة الخشبية التي تتلف الأعصاب !! اضربوا هذا السوق التعس بتحليلاتكم أو أقصفوه إذا كان بوسعكم، فليس بالإمكان أسوأ مما كان!!
إن أسوأ ما في الذعر هو قدرته على التسرب إلى نفوس المذعورين، بل إن أهم أسباب تراجع المؤشر العام في هذه المرحلة لا تجد جذورها في المضاربة كما يصور البعض، وان كانت المضاربات قد ساهمت بمقدار أو بأخر في حالة التراجع باعتبارها جزء بنيوي حي من مكونات السوق، إنما تكمن في آليات الخطاب التحليلي الداجن المبني خطأً على ملاحظات فردية مفككة يستقرضها بالمجان من آليات التفكير الغريزي الانفعالي الموجودة في المجتمع الذي لا ينأى يهيمن عليه.
ولكن ماذا لو عكس السوق مساره من مستوى قيعانه الحالية أو من مستوى قيعان أدنى قليلا وانطلق في موجته الدافعة الثالثة أسوة بمعظم أو جل الأسواق العربية !! هل سنشهد ولادة بعبع إعلامي جديد على يد محللي ما بعد الانهيار لضمان مقعد جديد لهم في الرحلة ؟! أم سيعيدون بث أفلامهم المحروقة بالأبيض والأسود !!
يحدث في السعودية فقط
معظم الأسواق العربية حققت قيعان متميزة منذ مطلع العام الحالي واستعادت مسارها التصاعدي في موجتها الدافعة الثالثة (انظر الشكل2:1). ولم تكن الموجة التصحيحية الثانية في سوق الأسهم السعودي استثناء أو حالة شاذة فريدة من نوعها، فوفقا للمؤشر الموحد للبورصات العربية الصادر عن صندوق النقد العربي (ويتفق في حركته مع مؤشر شعاع كابيتال للأسواق العربية) فإن مؤشر السوق السعودي سار بالضبط في نفس اتجاه المؤشر الموحد منذ العام 1999(انظر الشكل1:1) مكونا موجته الدافعة الأولى من قاع الربع الرابع عام 2003الى قمة الربع الأول من عام 2006، في ظاهرة إقليمية لم تقتصر على دول مجلس التعاون بل اتسعت لتشمل كل دول الجوار العربي (الأردن ولبنان ومصر..) كنتيجة مباشرة لارتفاع حجم السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول. حيث بلغ متوسط سعر برميل البترول عام 542005دولاراً بزيادة مقدارها 41% عن عام 2004والذي كان بدوره يزيد بمقدار 30% عن عام
2003.ويظهر مؤشر صندوق النقد العربي وجود علاقة ارتباط عضوية واعتماد وثيق بين المؤشرات القياسية لأسواق الأسهم العربية على المدى القصير (اسبوع) والمدى البعيد (سنوات)، وقد وصل معامل الارتباط بين مؤشري السوق السعودي والأردني على سبيل المثال إلى ما يبلغ نسبته ( 0.93من 1) والكويتي ( 0.91من 1).
وكان من خصائص الموجة الدافعة الأولى لكافة أسواق المنطقة:
1) الارتفاع المتسارع في مستوى المؤشرات العامة.
2) ضعف العلاقة بين البيانات الأساسية للشركات وأسعار أسهمها.
3) اتساع نطاق تذبذب الأسعار
4) انخفاض أسعار الفائدة.
5) التوسع في حجم التسهيلات المصرفية.
وعقب تشكل نموذج الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الصاعد وبلوغ أهدافها كان لا بد للأسواق العربية ان تصحح بنموذج موجة ثلاثية بالاتجاه الهابط، بهدف البحث عن نقطة توازن لتقلص اثر المبالغة في ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى مستويات جاذبة للاستثمار والمضاربة على حد سواء.
مع العلم بأن تحليل الأصولي للاقتصاد السعودي وتوقعاته المستقبلية والاقتصاديات العربية عموما لم تنحدر للأدنى بل على العكس فهي تتحسن بشكل نامي ومتدرج، مما يعني أن التصحيح تكتيكي صحي، هدفه التأسيس لدورة سعرية جديدة وبناء قاعدة سعرية متينة للانطلاق في موجة الزخم الثالثة في الاتجاه الصاعد والتي تستهدف مستوى 25ألف نقطة كهدف متحفظ (باعتبارها طول الموجة الأولى) أو 32ألف نقطة كهدف أصولي جيومتري وفقا لمنهجية موجات أليوت وأرقام الفايبوناشي، وقد يزيد عن ذلك مدعوم بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي والارتفاع المضطرد لأسعار البترول واستهدافه سعر 100دولار للبرميل خلال السنوات القليلة القادمة (انظر الشكل1:1) من سنتين إلى ثلاث سنوات.
مستصغر الشرر
قد يرى البعض أن السوق السعودي ليس له علاقة بارتفاع أسعار البترول، بحجة وما علاقة بيشة وثمار بالكيروسين و( ثاني اكسيد الحديدوز)!! وانه لا يمت بصلة لأسواق المنطقة العربية لامن قريب ولا من بعيد، وهذه المرة قد تكون الحجة ان رئيس مجلس ادارة الغذائية ليس من صعيد مصر!!
لكن من الثابت أن ظاهرة الارتفاع الكبير والمتواصل في اسعار النفط من مستوى 20دولاراً عام 2002الى نحو 78دولاراً عام 2006قد ساعد في زيادة النمو الاقتصادي من 3% الى 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أسهم في خلق فرص الأستثمار والتوسع في انشاء البنى التحتية ومشاريع التنمية وتعبئة المدخرات الوطنية وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية وتخفيض مديونية القطاع العام، كما ترتب عليه الارتفاع في قيمة الأصول المالية والعقارية. ان سخونة الأقتصاد بسبب تزايد الفوائض المالية والسيولة الكبيرة والمفاجئة انسحب على نمط الانفاق والاستثمار والادخار ليس في الدول النفطية فقط بل شمل الدول العربية الغير نفطية لاسباب منها توجه الاستثمارات الخليجية اليها لاسيما عقب احداث الحادي عشر من أيلول فضلاً عن تحويلات العمالة وزيادة الطلب الخارجي على منتجات أسواقها.
ولعل الأزمة الإيرانية جاءت لتعجل تحقيق أهداف المسار الصاعد لأسعار النفط على مدى السنتين القادمتين، وبالنظر لاحتمالات الرد الإيراني على أي ضربة عسكرية أمريكية تستهدف منشآتها النووية فمن الثابت والمعلن أن دول مجلس التعاون لن تكون طرفاً في أي نزاع مسلح في منطقة الخليج كما انه ليس من مصلحة إيران المطوقة من كل الجهات استعداء العرب عليها. بل إن أقصى ما يمكن أن يهدد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وهو إغلاق مضيق هرمز يبدو بالتحليل الموضوعي احتمال من غير الوارد ان تقدم عليه ايران حتى في أسوأ أوضاعها. ففضلاً عن أن اغلاق المضيق سيتسبب في قطع الصادرات الإيرانية ذاتها من البترول، فمن الثابت خلال التاريخ العسكري للحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت زهاء ثماني سنوات أن إيران لم تتمكن من تفخيخ مياه المضيق وإغلاقه سوى لمدة 17ساعة. فكيف بوسعها الآن وكاسحات الألغام الأمريكية وقوات التحالف ترابض قبالة السواحل الإيرانية في مياه الخليج. أما الخسارة الأشد التي ستتكبدها إيران ستكون في التضحية بالجزر العربية التي تفرض احتلالها عليها منذ عقود في عرض مضيق هرمز، وهذا ما سيجعل إيران تستبعد إمكانية اللجوء لهكذا خيار في مواجهتا على الأرجح.
وعلى ضوء رقعة الرد الإيراني على أي عدوان يستهدفها فإن اغلب التوقعات ترجح استخدام قواتها الصاروخية في توجيه ضربات إلى إسرائيل واستخدام منظمتي حزب الله وحماس لإقلاقها بالجوار فضلا عن نوع من التصعيد العسكري المشوب بالحذر داخل مجال النفوذ الإيراني بالعراق.
وفي هذه الحرب الجيوبوليتكية فإن دوائر النفوذ وتحقيق مكاسب سياسية هي التي سوف تفعل فعلها على المدى المنظور، على الاقل من قبل الطرف الإيراني. بالتالي فإن التأثير على أسواق المال سينحسر إيجاباً في مواصلة ارتفاع أسعار البترول واستمرار تدفق العوائد الضخمة لتصديره. لكن من المتوقع في بداية الأمر أن نشاهد انسحاب كمية من السيولة المضاربة التي من شأنها إحداث نوع من الهبوط الذي لا بد منه، ثم لا تلبث الأسواق المالية الانطلاق في رالي صعود أسوة بما حدث في الأسواق المالية على أثر غزو القوات الأمريكية للعراق في عام 2003حيث أنهت الأسواق الغربية تصحيح موجتها الثانية التي استغرقت قرابة الثلاث سنوات. وانطلقت الأسواق العربية في تحقيق موجتها الدافعة الأولى.
الحرب بهذا المنظور قد تكون عامل إيجابي للسوق المالي، أما الإيحاءات الانتحارية التي لا ننفك نسمعها فهي بمجملها من اجتثاث المضاربة مروراً بتغريق السوق انتهاءً بحروبهم الدونكيشوتية في الخيال وفي الإعلام فهي مجرد جمل مقول القول لا محل لها من الإعراب في القاموس الاقتصادي.
تضاعف سعر البترول اربع مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد ظل الاقتصاد العالمي ينعم بالنمو العالي والتضخم المنخفض، لم تحدث حرب كونية من جراء الارتفاع أو هزة اقتصادية كتلك التي عصفت بالعالم على أثر قرار المقاطعة العربية في أوساط السبعينات من القرن الماضي؟ إن توفر المال الرخيص عوض عن ارتفاع سعر البترول، فالسيولة عالية، والدولار منخفض والإقبال على الاستهلاك مرتفع، مما مكن الاقتصاد العالمي من الاستمرار في الازدهار.
نظرة على المؤشر
وفقا للشكل رقم 3، يراوح المؤشر العام على انهاء المسار الهابط وفق نموذج الموجة القطرية الخلفية وتستهدف هبوطا أي نقطة من المستوى الحالي حتى القاع السابق 6767أي كسر للقاع السابق سيكون بمثابتة امتداد في الموجة الخامسة ويستهدف كحد أقصى 6635ثم 6430وسيكون السوق عندئذ قد استنفذ جميع احتمالات الهبوط المنطقية في ترقيم الموجة القطرية الخلفية،، عدم كسر القاع السابق لحد الآن باعتبارة شكل نموذج قاع مزدوج هو الرهان الأخير على ارتداد السوق وهو يمثل نقطة وقف الخسارة للكثير من أصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة. لذا فمن المتوقع أي يتم عملية امتاص لكافة الكميات العائمة أسفل هذا المستوى في حال كسره،، نموذج الموجة القطرية الخلفية من يعد من أشد النماذج العاكسة للسعر سيما إذا انقطعت موجته الخامسة. السوق في مستواه الحالي بمثابة فرصة ثمينة لبناء المراكز المالية والتدعيم مع كل هبوط.
مدفوعاً بانتعاش قطاع الأعمال وارتفاع المعايير الكمية والنوعية للمنتج النهائي
نمو حجم سوق المطبوعات التجارية في المملكة إلى 1.5مليار ريال
غدت العملية الاستثمارية اليوم تحمل في جوهر فكرها التسويقي، الساعي نحو تحقيق المكانة الاستثمارية القوية والقدرة على التواجد التنافسي وتثبيت صورة نوعية عامة للمنشأة في قطاع أعمالها، تتخذ آليات عصرية متعددة لتنفيذ خطط تدشين أعمال الشركات والمؤسسات على اختلاف نشاطاتها وتنوع منتجاتها من سلع وخدمات، بكيفية تحسب بكل دقة وأهمية، وتفرد لها الإمكانيات البشرية والمادية وصولا لتحقيق أهدافها المتمثلة بتقديم الشركة بصورة نوعية أكثر حداثة وبمنظور ذو معايير عالمية، لتأتي نوعية مطبوعات أي منشاة ضمن أهم أولويات رؤية تقديم صورة قوية للشركة من جانب، وعصرية من جانب آخر، وذات أهمية نسبية لدى قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة ومنطقة الخليج خصوصا مع تنامي القطاع الاستثماري بمعدلات نمو مرتفعة خلال العشرة سنوات الأخيرة، وازدياد حدة المنافسة بشكل عام.
وبضخ رؤوس أموال ضخمة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية في اقتصاديات السعودية ودول الخليج بدخول عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لأسواق تلك الدول، وتحقيق معدلات نمو في قطاع الأعمال، تنامى سوق الطباعة الخليجية كنتيجة حتمية للتوسع الكبير في التوجهات الاستثمارية في المنطقة، وكنتيجة حتمية ثانية لارتفاع كميات الطلب بصورة كبيرة، وحدوث تطور واسع في مختلف تقنيات الطباعة، واستقطاب لأحدث الطابعات بمميزات فنية عالية كنتيجة ثالثة حتمية لاختلاف نوعية الطلب على منتجات الطباعة التي انتقلت إلى مقاييس فنية عالية ونوعية، رافقها ضرورة توفر أعلى مستويات فنية في المنتج النهائي للمطبوعات، تماشيا مع ارتفاع المعايير التنافسية لدى الشركات والعقلية التسويقية التي أخذت تدخل معايير عالمية في متطلبات القطاع الاستثماري من المطبوعات.
وكنتيجة حتمية رابعة حقق قطاع الطباعة في السعودية ومنطقة الخليج مؤشرات نمو قياسية، وزيادة في التوجهات الاستثمارية داخل القطاع بضخ المزيد من الاستثمارات التوسعية والتطويرية لمقابلة الطلب الآخذ بالتزايد بمعدلات كبيرة، حيث قدر حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2006بحوالي 6.7مليار ريال، فيما بلغ حجم السوق في المملكة حوالي 2.9مليار ريال في نهاية عام
2006.وتنقسم صناعة الطباعة بشكل عام إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي: طباعة الصحف والمجلات، وطباعة الكتب بما فيها المدرسية، والطباعة التجارية، وتضم البروشورات والمنشورات الدعائية، والمطبوعات المكتبية، والتقارير السنوية للشركات، إضافة إلى طباعة الكرتون وورق التغليف، وقد أدى توسع نشاطات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية وتوسع صناعة التجزئة وازدياد أعداد الشركات والتي بدورها أصبحت بحاجة أكثر للإعلان عن منتجاتها من خلال البروشورات والمنشورات وحاجتها لنشر تقاريرها السنوية، إلى نمو صناعة الطباعة التجارية بشكل متسارع، وخصوصا في قطاعات استهلاكية مهمة كقطاع البنوك والتغذية والأسواق التجارية والاتصالات والعقار.
وتشير الدراسات إلى نمو حجم سوق المطبوعات التجارية في المملكة بحوالي 1.425مليار ريال خلال العام 2006، ما يشكل حوالي 39.8% من حجم سوق الطباعة التجارية في منطقة الخليج، وبمعدل نمو تراكمي في القطاع بالمملكة حوالي 11.3%، الأسرع ما بين قطاعات الطباعة المختلفة، نتيجة للارتفاع دخل المملكة، الأمر الذي انعكس إيجابا على آلية الطلب، وخصوصا مع توفر السيولة المتوفرة للإنفاق مع زيادة أسعار النفط عالميا.
وقد شكلت المطبوعات المطوية مثل مطويات إعلانات المخازن والبضائع أكثر من 51% من حجم الطلب على الطباعة التجارية في المملكة بناعية عام 2006م بنسبة نمو متراكم تقدر ب 12.2% بين عامي 2004- 2006م، أما البروشورات فقد شكلت حوالي 19.3% من حجم السوق في العام 2006م كذلك تشكل المطبوعات المكتبية مثل أوراق الشركات الرسمية والإيصالات وبطاقات الأعمال الشخصية وغيرها 15% من حجم السوق، أما القطاعات الأخرى مثل طباعة التقارير السنوية والكتالوجات المختلفة فتشكل ما نسبته 14% من حجم السوق.
ويمتلك قطاع الطباعة التجارية معدلات منافسة عالية، إذ أن هنالك حوالي 400مطبعة في المملكة تقدم خدمة الطباعة التجارية، خاصة في مجالات التي لا تحتاج إلى آلات حديثة، إلى جانب وجود عدد محدود من المطابع التي تتميز بقدرتها وكفاءتها العالية على طباعة مواد ذات جودة عالية، ومن أهم هذه المطابع شركة هلا، التي استحوذت عليها مؤخرا الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أحد أقطاب صناعة الطباعة في السعودية وبتوسعات استثمارية شملت دولة الإمارات معتمد على قدرتها التنافسية العالية وخبرتها الطويلة، إلى جانب مطابع السروات والدار العربية، وتسيطر هذه المطابع الثلاثة على حوالي 50% من حجم السوق بينما تتوزع النسبة المتبقية على شركات الطباعة الأخرى.
وبشكل عام يمكن اعتبار دول الخليج وبالأخص في السعودية والإمارات من الدول ذات المؤشرات المتصاعدة في مجال صناعة الطباعة، مدعوما بتطور اقتصاديات هذه البلدان ودخول شركات جديدة من القطاع الخاص باستثمارات كبيرة، حيث تتسم تلك الشركات بكونها من أكبر عملاء شركات الطباعة كقطاع التجزئة والقطاع المصرفي والتنمية العقارية، مما يتطلب من تلك الشركات الوفاء بالطب المتزايد على منتجات الطباعة من قبل تلك الأسواق المتنامية بقوة وخوصا في مجالي الطباعة التجارية وطباعة أوراق الكرتون والتغليف التي تزداد أهميتها، بوصول حجم الطلب في سوق التغليف في المملكة إلى حوالي 202.1مليون ريال في العام 2006م بسبب التوسع الجغرافي الكبير للمخازن الغذائية ومصانع الدواء ونمو الدخل،حيث شكلت سوق المملكة نسبة 48.6% من إجمالي السوق الخليجية في العام الماضي 2006م.
اعتبر خصخصة الاتصالات دليلا على تفوق القطاع الخاص.. السويد ل"الرياض":
يمكن وضع هامش لتثبيت الريال بالدولار ب 2.5إلى 3ريالات مع تعديل سعر الفائدة من دون فك الارتباط
الرياض- عبد العزيز القراري:
قال المحلل المالي محمد بن عبدالله السويد أن السياسة النقدية للريال يمكن التعامل معها بكل مرونة، مشيراً إلى إنه بالإمكان وضع هامش لتثبيت الريال بالدولار ما بين 2.5إلى 3ريالات مدعوما بتعديل سعر الفائدة وتدخل البنك المركزي بين الفينة والأخرى.
وأضاف إنه في المقابل يجب إيقاف خطة التنمية الحالية والمعتمدة على التمويل الحكومي بشكل كامل وتقليل الاعتماد عليه بشكل تدريجي حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد على التمويل التجاري بشكل شبه رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
واستغرب من استمرار دول الخليج ومنها السعودية على وجه التحديد من الاستمرار في السياسة النقدية الحالية التي ترتبط بالدولار الأميركي، مشيراً إلى إن المراقب للسياسة النقدية السعودية يخرج بتساؤل مهم وهو ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الاستمرار في هذه السياسة على نفس النهج منذ فترة طويلة بدون أي تغيير أو تعديل.
وأكد أنه لم يحدث تغيير يتوافق مع المتغيرات والأحداث المحلية والخارجية، مضيفاً أن الجواب لهذا التساؤل يكاد يكون واضحاً، مشيراً إلى أن المسئولين الاقتصاديين السعوديين يحتاجون لمزيد من الكفاءة اللازمة لقيادة القطاع المالي للاقتصاد الوطني.
واعتبر الهفوات التي يتعرض لها الاقتصاد بشكل عام تأتي على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها الهفوة التي تعرض لها سوق الأسهم السعودية، محملاً بعض المسئولين المسئولية كاملة، حيث إنهم أصابوا السوق بمقتل نتيجة سوء التخطيط السليم والقرارات غير المدروسة.
وقال السويد: إن سياسة ربط الريال بالدولار ليست أمراً مقدسا لا يمكن تغييره فهو إرث عهود سابقة عندما كانت الحكومة هي الراعية الرسمية والمتكفلة بدعم وإشراف كامل على تنمية اقتصاد البلد مما تطلب الحفاظ على التمويل المستمر الناتج من عائدات النفط المقومة بالدولار، وزاد ولكن هل من الضرورة أن تستمر الدولة في نفس نهجها السابق بالوصاية على اقتصاد البلد؟.
ولفت إلى أن أعظم مشكلة تواجه سياسة ربط الريال بالدولار هو استمرار وصاية الحكومة على الجوانب التنموية في المملكة سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الزراعية أو حتى التقنية، مطالباً بتقليل التدخل الحكومي وفتح المجال أمام القطاع الخاص، معتبراً أن ذلك سيمكن الدولة من إعادة سيطرتها على نظامها النقدي.
وأضاف إن كثيرا من القطاعات في السعودية تواجه صعوبات وتعطل في تنميتها بسبب أن حصتها بالكامل تعود للحكومة لحماية مشاريعها الاقتصادية التي تم إنشاؤها فقط لكي تكون مفتاح الإشعال وليس أن تكون عصب هذه القطاعات، مطالباً بمزيد من الانفتاح وتقليل نسب تملك الحكومة.
وقال السويد: من المعروف أن أحد أهم أهداف الخطة التنموية المعلنة للبلد هو دعم التقنية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، وأردف قائلاً: إن شركات التقنية الموجودة حكومية ولا يسمح لأي رجل أعمال أو جهة تجارية بان تنشئ أي صناعة تقنية محلية بخلاف الحكومية.
وزاد كما أن مشاريع المواصلات والإسكان التنموية كلها تتم بالتمويل الحكومي والذي يتعطل ما بين الفينة والأخرى وبدلا من الاعتماد على التمويل على شكل إنشاء صناديق استثمار لتمويل إنشاء سكك حديد وقطارات يكتتب فيها للعامة، مشيراً إلى أنه بدلا من ذلك يتم طرح شركات متعددة للإكتتاب لا فائدة منها اقتصاديا.
وطالب بتقليل الاعتماد على الحكومة في كثير من المجالات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية فك الاحتكار الذي يمارس في قطاعات تنموية مختلفة كالنظام المالي والتقني.
وشدد على أن تدني مستوى الدخل للفرد السعودي حدث بسبب الوصاية التي تمارسها الادارات الحكومية الحالية على الاقتصاد، مشيراً إلى إن تطور أي قطاع تجاري يعتمد في الأساس على عنصر المنافسة ونتائجها جلية عندما تم تحرير قطاع الاتصالات السعودية، الكثير من الخدمات التي كنا نحلم بها في السابق والآن تعتبر مصدر فخر واعتزاز بقدرة القطاع الاقتصادي في تحقيق هذا النجاح الذي كان نموه بطيئاً عندما كان يدار بفكر حكومي.
اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تناقش أسس المقارنة المرجعية بين الشركات
تعقد اللجنة الوطنية للشركات المساهمة اليوم ورشة عمل للمقارنة المرجعية بين أداء الشركات وذلك في مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض، وقد دعت اللجنة عدداً من الشركات المساهمة لحضور هذه الورشة وطرح الآراء حول السبل المناسبة للرقي بالجودة ومعاييرها، وقد أكد رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الزيد أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في سبيل إثراء خبرات الشركات بأفضل الطرق لقياس أداء الشركات مقارنة مرجعية سواء مرجعية محلية أو عالمية، كما أن مثل هذه الورش التي تحرص اللجنة الوطنية للشركات المساهمة على إقامتها تهدف إلى تعزيز الخبرات المحلية وربط الشركات المساهمة ببعضها وبمنافسيها بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
وأضاف الزيد بأن هذه الورشة ستعنى بالمقارنة المرجعية كأساس لتقويم المنشأة ومقارنته بأداء المنشآت الأخرى وبمستويات أداء أفضل، وسوف تعنى هذه الورشة أيضاً ببيئة العمل ونظم العمليات الإدارية، ونظم الجودة، والإيرادات والمصروفات والأرباح وتكاليف التشغيل ومؤشرات الأداء المالي والرضا عن الخدمات والمنتجات ونوعية الخدمات والمنتجات والقوى العامة.
وتوقع الأستاذ الزيد أن تبني المقارنة المرجعية سيقود إلى زيادة كفاءة الأداء عبر تحديد مستوى الأداء مقارنة بالمنافسين كما سيؤدي إلى تبني الممارسات التي أثبتت نجاحها، وأيضاً تقليل التكاليف وزيادة الحصة السوقية والأرباح وفتح أسواق جديدة، فالمقارنة المرجعية ستقود إلى تحديد مستوى الأداء بشكل شامل ومفصل مقارنة بمستوى الأداء في المنشآت الأخرى المحلية والعالمية المتميزة بما يؤدي إلى تحديد نقاط القوة وبالتالي المحافظة عليها وتحديد فرص التطوير والتحديث.
الأسهم السعودية تدخل تعاملات حاسمة لاختتام التداولات الشهرية ونصف السنوية
بعد تراجعها 6.4 % في شهر و8.5 % خلال الربع الثاني
الرياض: جارالله الجارالله
تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملات مهمة كونها تمثل نتيجة تداولات شهر كامل ونصف سنوية، إذ تختتم سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها الشهرية، فمع عودة التداولات بعد توقف إجازة نهاية الأسبوع تكون السوق قد دخلت التداولات الختامية لشهر يونيو (حزيران)، الذي استقبله المؤشر العام وهو يقف عند مستوى 7492 نقطة ليفصل السوق عن النتيجة النهائية تداولات يوم واحد، إذ أن سوق الأسهم السعودية تخلت في الأيام الماضية من الشهر الحالي حتى تداولات الأربعاء الماضي عن 481 نقطة مقارنة في إغلاق شهر مايو (أيار) الماضي تعادل تراجع قوامه 6.4 في المائة، كما أن يمثل تداول اليوم أهمية كبرى كونه أيضا ينهي تعاملات الربع الثاني للعام الحالي والتي تعتبر نصف سنوية.
حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 7666 نقطة ليتراجع المؤشر بعده بـ 655 نقطة تعادل 8.5 في المائة.
وتنعكس أهمية تداولات اليوم لدى المتعاملين بسبب أن اليوم يمثل إغلاقا شهريا ونصف سنوي، مما يجعل التعاملات أكثر حذرا وأكبر رغبة من المتعاملين بأن يكون الإغلاق مقلصا لكثير من الخسائر التي عانت منها السوق خلال الفترة الماضية.
لكن رغم هذه الآمال المتمثلة في الرغبة لتحسين مستوى السوق وهو يودع نصفه الأول إلا أن الأسبوع الماضي كان ختامه على تراجع مما يعزز التخوف من استمرار هذا المسار الهابط خلال تعاملات بداية هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، إلى أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع في الأسبوع الماضي أن ينهي موجة صاعدة فرعية كانت تستهدف مستوى 7094 نقطة والتي بالغت السوق في حركتها لتصل إلى مستوى 7178 نقطة، مضيفا أن هذا المسار لا يزال يقبع داخل الاتجاه العام الهابط الذي كونته السوق منذ 3 مارس (آذار) الماضي.
ويرى المحلل أن المؤشر العام استطاع الاصطدام بمستويات دعم عنيفة أرغمته على اتخاذ المسار الصاعد والتي تتمثل في مستوى 6777 نقطة مقتربا من القاع السابق عند مستوى 6767 نقطة، مما يفسر بعلم التحليل الفني بقوة هذه المستويات التي بمجرد الاقتراب منها تكون هناك ارتدادات سريعة.
وأفاد الخالدي أن الأداء السلبي الناتج عن حركة أسهم شركة سابك هي التي أربكت مسار المؤشر العام كون اسهم الشركة هي المؤثر الكبير على حركة السوق، موضحا أن عدم مقدرة أسهم «سابك» في الثبات فوق مستوى 112 أعطى السوق مبررا للتخوف خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ويشدد المحلل على أن المؤشر بدأ يعكس نوعا من الثبات والذي يظهر من خلال تخفيف حدة الهبوط للسوق مما يعني بداية بحثها عن الاستقرار، والتي تفسر رغبة المتداولين باقتناء أسهمهم التي تعكس أرقاما متدنية رغم التراجع المتوصل.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» ابراهيم التويجري، مراقب تعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية اعتادت على اللجوء إلى الركود خلال فترة الصيف التي تعيشها الآن، مفيدا أن المستويات السعرية الحالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق تجعل الانتظار للمستثمر أكثر صعوبة بعد وصولها إلى مستويات قديمة ومكررات ربحية مغرية.
وأضاف التويجري أنه ينتظر خلال تعاملات اليوم نوعا من الحيوية على حركة المؤشر العام خصوصا أن السوق تنهي تداولاتها الشهرية والربعية مع نهاية تعاملات اليوم، مع ترقب المتعاملين للنتائج النصفية للشركات والتي مع ظهورها تضيف نوعا من الحفز لحركة السوق مع رغبة بعض المحافظ الكبرى تغيير مراكزها المالية.
«الخزامى للإدارة» تنشئ برجين في الرياض بتكلفة تصل إلى 426 مليون دولار
الأمير بندر بن سعود: المشروع سيكون معلما من معالم العاصمة
http://www.asharqalawsat.com/2007/06/30/images/economy.425872.jpg
الرياض: مساعد الزياني
أعلنت شركة الخزامى للإدارة عن إنشاء برجين «الفيصلية2» في العاصمة السعودية الرياض بمنطقة جانب برج الفيصلية الواقعة ما بين طريق الملك فهد وطريق العليا العام، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع.
وبين الأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة، أن المباني الواقعة شمال برج الفيصلية سيتم إزالتها وإنشاء مركز الخزامى عبر إنشاء برجين سيكونان علامة بارزة في سماء العاصمة الرياض، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، مشيراً الى أنه سيتم إنشاء مجمع تجاري، ومكاتب مستقلة ذات طبيعة خاصة لكبرى الشركات والعملاء المستهدفين، وتم تحديد احد البرجين على أنه فندق من فئة 6 نجوم وأسواق تجارية تكون مكملة لأسواق الفيصلية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «الخزامى للإدارة»، أن النتائج الايجابية التي حققها برج الفيصلية أدت إلى إطلاق المشروع، وإضافة مساحات تجارية مخصصة للتأجير، كون برج الفيصلية حافظ على نسبة إشغال 100 في المائة بالنسبة للمكاتب والأسواق، وفندق الفيصلية بات يحقق نسبة إشغال مرتفعة جدا، مما تسبب في نقص في عدد الغرف المتاحة.
وأوضح الأمير بندر أنه لم يتم تحديد ارتفاع البرجين حتى الآن، وسيتم تحديدها حسب متطلبات المشروع ومعرفة كافة احتياجاته، مشيراً الى إن الشركة أنهت إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية مع مكتب «كي بي إم جي» والمصمم هيبر بندل لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية. وأوضح الأمير بندر بأن المشروع الجديد سيضيف أهمية كبرى لمشاريع الشركة، حيث سيحتوي على أحدث ما توصلت إليه التقنية في المكاتب والأجنحة الفندقية الذكية، بالإضافة إلى خدمة رجال الأعمال عبر توفيره لكل ما يحتاج إليه رجل الأعمال من خدمات جديدة وحديثه. من جانبه بين مساعد السعيد الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للإدارة أن «الفيصلية 2» جاء لتغطية الطلب الكبير من المستثمرين على تأجير المنتجات التي يوفرها المشروع، وبالتالي استيعاب الطلب المتزايد على الطلب، وإيجاد توازن لمعادلة العرض والطلب، الأمر الذي يؤكد الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للإدارة إن الشركة عمدت إلى التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض لدراسة الحركة الانسيابية وإعداد المشروع لاستيعاب عدد كبير من المركبات في مسألة دخولها وخروجها المشروع، بالإضافة إلى دمجها مع مركز الفيصلية ليتم الاستيعاب بشكل اكبر، حيث أن المشروع الجديد يستوعب أكثر من 4 آلاف سيارة إضافة إلى المواقع الخارجية.
توقعات بكسر الــ7 الاف نقطة
المضاربون في انتظار اعلان نتائج الربع الثاني والمستثمرون يتابعون خطة التعميق
تحليل : علي الدويحي
قطع سوق الأسهم السعودية شوطا كبيرا من الخطة التي تم وضعها من قبل هيئة السوق المالية والتي تهدف الى اعادة هيكلته من جديد وبالذات من الناحية التنظيمية وذلك تحت شعار زيادة تعميق السوق حتى ان معالمها اصبحت واضحة نوعا ما على الاقل اما المستثمرون الكبار واصحاب السيولة الضخمة التي عزفت عن الدخول في الفترة الماضية وان كانت تفكر حاليا في كيفية الاستفادة من مرحلة ما بعد الانتهاء من الاكتتابات الكبيرة مباشرة، رغم ان غياب المعلومة مازالت تشكل عائقا كبيرا امام تلك السيولة خاصة حول عدد الشركات الكبيرة المدرجة للاكتتاب ومواعيد الطرح مما يجعل تلك السيولة في حالة ترقب وانتظار الى اجل غير معلوم خاصة ان هناك اكثر من اربع شركات يتردد طرحها خلال الفترة المقبلة مما يعني ان الخطة مازالت مستمرة وان السوق مازال يحتاج الى مزيد من التعميق اضافة الى معرفة موعد تطبيق نظام التداول الجديد. اجمالا السوق في حالة انتظار وترقب سواء على المدى القريب او الطويل فهو ينتظر في القريب صدور نتائج الشركات للربع الثاني والتي من المتوقع ان تصدر تباعا خلال الاسبوع الحالي، فيما ينتظر على البعيد مدى صحة عودة اسعار الشركات الى اسعارها العادلة بما يتلاءم مع المراكز المالية والارباح السنوية الموزعة لتلك الشركات وهل هي تشغيلية ام العكس؟ ومدى نجاح هيئة السوق المالية في السيطرة على ظاهرة رفع سعر السهم بدون مبررات.
من الناحية الفنية ربما دخل السوق ومع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي في موجة هابطة جديدة مكونة من خمس موجات ثلاث منها هابطة واثنتان صاعدة حيث يتم التأكد من هذا بعد عدم قدرة المؤشر العام في تجاوز حاجز 7307 نقاط وهي الهدف الاول المرسوم للموجة الحالية والتي بدأت من عند مستوى 6861 نقطة والتي كانت صاعدة تصريفية، كما اشرنا في حينه والتي يمكن معرفتها من خلال تقدم الاسعار خطوة الى الامام والعودة خطوتان الى الخلف، حيث من الصعب التنبؤ بمعرفة قاع الموجة الحالية في حال تاكد دخولها حيث امام المؤشر ثلاثة قيعان متقاربة ربما يكون كل قاع بداية موجة صاعدة وبالعكس يعني كسر احداهما الذهاب الى كسر القاع الاخر وان كان السوق اعطى مبدئيا الوصول الى حاجز 6159 نقطة كملامسة على ان يكون قاع موجة مايو التصحيحية هي القاع والواقعة بين مستوى 6280 الى 6455 نقطة مع ملاحظة ان التاثير النفسي بلغ اشدة حيث يعتبر أي دخول في المرحلة الحالية كمضاربة فية نوع من المجازفة والذات لغير المحترفين والعكس اذا كان بهدف الاستثمار ولاكثر من ثلاث سنوات نراه مجديا نوعا ما مع اهمية انتقاء السهم واختيار الشركة المناسبة فهناك ايضا تغيير للشركات الاستثمارية مقارنة بالمرحلة السابقة وذلك يتضح عندما نفكر في حجم السيولة التي تتحكم في الشركات الكبيرة.
اما بالنسبة للسوق اليوم السبت فكثير من المؤشرات الفنية تشير الى احتمالية كسر حاجز 7 الاف نقطة والارتداد من المنطقة الواقعة بين مستويات 6882 الى 6923 نقطة كارتدادات مؤقتة وللمضاربين اللحظيين فيما يملك المؤشر اليوم نقاط دعم تبدا من عند حاجز 6972 نقطة ثم حاجز 6863 نقطة فيما يملك حاجز مقاومة تبدا من عند حاجز 7081 نقطة ونتوقع ان يجد المؤشر العام صعوبة في تجاوزها في حال الصعود ثم حاجز 7152 نقطة ،ويمكن للمؤشر العام ان يتحرك اليوم في مدى مابين 6963 الى 7161 نقطة وذلك يمكن معرفته في حال الافتتاح على ارتفاع والوصول الى حاجز 7049 نقطة ثم عكس الاتجاه الى اسفل وكسر حاجز 7 الاف الذي تخلص السوق من كسره على الاقل نفسيا، اما في حالة ان يكون الافتتاح على هبوط فانه سوف يرتد من عند حاجز 6962 نقطة وسوف يتراجع من عند حاجز 7080 مرة ثانية فهي المنطقة الاقوى ففي حال اختراقها فان حجز 7166 صعب اختراقه والعودة منه يؤكد دخول الموجة الهابطة الجديدة ونتوقع ان يشهد قطاع التامين هدوءا في منتصف الاسبوع القادم الا اذا تم ادراج اسهم جديدة.
بين الأسهم الصينية والسعودية
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
في نهاية شهر كانون الثاني يناير (يناير) الماضي (26/1/2007) طالعتنا صحيفة "الهيرالد تريبيون" البريطانية بخبر اقتصادي عنوانه يقول "حمى سوق الأسهم في الصين" يتناول الإقبال المتعاظم من المستثمرين الأفراد في السوق الصينية وبوادر تكون فقاعة في سوق الأسهم الصينية ما لبثت أن تتضخم بسبب عدة عوامل متفاوتة التأثير.
بداية، تتكون سوق الأسهم الصينية من سوقين هما شنغهاي وشينزين يدرج فيهما أسهم، سندات، وصناديق استثمار. وتصنف الأسهم إلى فئتين، الفئة- أ والفئة- ب، حيث إن الفرق بينهما هو في كون أسهم الفئة - أ مخصصة للمواطنين الصينيين فقط، بينما أسهم الفئة - ب هي متوافرة لكل من المستثمر الصيني والمستثمر الأجنبي. ويبلغ رأسمال السوق الصينية عموماً نحو 2.28 مليار دولار مقارنة برسملة مقدارها نحو 4.7 تريليون دولار للسوق اليابانية ونحو 16.5 تريليون دولار للسوق الأمريكية ونحو 400 – 450 مليار دولار للسوق السعودية. ومن المهم الإشارة إلى أن نحو 30 في المائة فقط من إجمالي رأسمال السوق الصينية أو ما يعادل 740.11 مليار دولار هي الأسهم الممكن تداولها، أما 70 في المائة من رسملة السوق فهي مملوكة للحكومة وليس بالإمكان تداولها، وهو أول وجه شبه بين السوق الصينية والسوق السعودية التي تتميز بارتفاع ملكية القطاع العام مقارنة بالأسواق المتقدمة.
وكأثر ارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي عام 2003 على توقعات السعوديين الذين استثمروا في سوق الأسهم، لا شك بأن النمو القوي والمتسارع للاقتصاد الصيني مدفوعاً بالدرجة الأولى بنمو الصادرات وبدء ظهور بوادر النهضة الاقتصادية على الأقاليم الصينية المختلفة قد دفع المواطنين الصينيين إلى الرغبة في تحقيق أرباح مالية على الصعيد الشخصي من خلال استثمار مدخراتهم. ولمحدودية القنوات الاستثمارية نسبياً وارتفاع سوق الأسهم خلال العام الماضي بنحو 130 في المائة ما جعلها مغرية للاستثمار بشكل أكبر من القنوات الأخرى، توجه الأفراد وصغار المستثمرين بمدخراتهم إلى سوق الأسهم بطريقة مشابهة لحالة تكون الفقاعة في سوق الأسهم السعودية بين الأعوام 2003 وحتى انهيار شباط (فبراير) 2006، حيث تقدر بعض التقارير الصحافية عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي يتم افتتاحها يومياً في الصين بنحو 300 ألف محفظة يعود أغلبها لأفراد علماً بأن إجمالي المحافظ الاستثمارية في السوق الصينية يبلغ نحو 90 مليون محفظة في السوقين.
ومن علامات تكون الفقاعة في سوق الأسهم الصينية ارتفاع مؤشر سوق الأسهم من 3000 نقطة إلى 4300 نقطة خلال شهر أيار (مايو) الماضي فقط، أي بارتفاع نسبته نحو 43 في المائة، وبمتوسط مكرر ربحية للسوق بلغ نحو 50 ضعفاً. وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع السريع والذي جاء مكملاً للارتفاعات المتتالية منذ العام الماضي أسهم المضاربة والأسهم الصغيرة من الفئة- أ المخصصة للمواطنين الصينيين فقط، بينما ارتفعت الأسهم القيادية وأسهم العوائد العائدة للشركات الكبيرة بشكل طفيف. ويذكرنا هذا السيناريو بما حدث في السوق السعودية في السنوات 2003-2005 حين تركزت الارتفاعات الكبيرة في شركات المضاربة. إذن، فقد خلق الارتفاع السريع في أسعار الأسهم، ودخول الكثير من المستثمرين الجدد الأفراد إلى السوق، حيث يشكل الأفراد نسبة 80 في المائة من المستثمرين في السوق مقارنة بالمستثمرين المؤسساتيين والصناديق، طلباً لم توازه زيادة في الخيارات والعرض على الرغم من أن التقديرات تشير إلى قدرة الحكومة الصينية على تقليل نسبة تملكها في الشركات المدرجة، أو تخصيص ما يصل إلى 100 ألف شركة حكومية.
ولم تقف هيئة السوق المالية الصينية مكتوفة الأيدي أمام تكون الفقاعة، فقامت بتخفيض العرض النقدي، رفع أسعار الفائدة، رفع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لتفادي تكرار الأزمة اليابانية في التسعينيات حين انتقل انفجار الفقاعة إلى القطاع المصرفي ككل. وكان آخر القرارات التي صدرت نهاية الشهر الماضي وتستهدف الهبوط التدريجي في السوق إلى مستويات عادلة مضاعفة ضريبة المضاربة بالبيع أو الشراء ثلاثة أضعاف من 0.1 إلى 0.3 في المائة للتقليل من مضاربات الأفراد وإبطاء الفقاعة في وقت مبكر. وقد كانت ردة فعل السوق تجاه هذا القرار عنيفة ابتدأت بالأفراد وتبعتهم الصناديق، حيث انخفض المؤشر بنحو 21 في المائة خلال أسبوعين وبخسارة بلغت نحو 490 مليار دولار، وارتفعت مستويات التذبذب مع خسائر طالت صغار المستثمرين، وبالخصوص من وصل منهم متأخراً إلى السوق.
وختاماً، إن نمو أي اقتصاد وازدهاره لا يعني استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى ما لانهاية، فأسواق الأسهم يجب أن تعكس أداء الشركات المتوقع، بحيث تبقى مكررات الربحية والنسب المالية ذات العلاقة ضمن نطاق مقبول لا تتعداه لتتكون الفقاعة ويتوقع التصحيح، وإن تراجعت عن هذا النطاق فستكون استثماراً مغرياً مقارنة بالخيارات الاستثمارية الأخرى وستقوم قوى السوق بالإقبال عليها ورفعها إلى مستوى النطاق العادل.
ادراج كيان والدرع يرفع تداولات السوق السعودي
عاودت السوق السعودية للتراجع خلال الاسبوع الماضي، مع تشبثها بمستوى 7000 نقطة اثر اداء متذبذب، ارتفعت فيه معدلات التداول وسيطر الهدوء على تحركاته وسط حالة من الترقب، بينما تستمر عمليات الاكتتاب الجديدة والتي سيكون الاحدث فيها الاكتتاب على 18 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف، والتي تمثل نسبة 30 % من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 600 مليون ريال، وقد شهد الاسبوع الماضي ادراج سهمي كيان والدرع العربي للتأمين، ليكونا مع سهم الاتصالات الذي استحوذت شركته على حصة الاغلبية في احدى الشركات الاسيوية الكبيرة، نجوم الاسبوع الماضي الذي انتهى بعد ان خسر المؤشر فيه 63.35 نقطة متراجعا بنسبة 0.90% مستقرا عند مستوى 7011.16 نقطة، وتم تداول 1.07 مليار سهم بقيمة 36.8 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 37% واحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث القيمة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 31% ثم قطاع التأمين بنسبة 16%، قطاع الزراعة بنسبة 11%، البنوك بنسبة 2%، الاتصالات بنسبة 1%، الاسمنت بنسبة 1%، وقد ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 40 شركة، واستقرت اسعار اسهم 10 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث سجل سهم الدرع العربي للتأمين في اول ادراج له اعلى نسبة ارتفاع بلغت 560% تلاه سهم ساب تكافل بنسبة 60%، في المقابل كان الانخفاض بقيادة سهم حائل بنسبة 7.7% تلاه سهم القصيم الزراعية بواقع 5.5%، وقد احتل سهم كيان للبتروكيماويات المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 5.1 مليار ريال سعودي او ما نسبته 14.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم الدرع العربي بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي وبنسبة 6.5% .
وعلى صعيد اخبار الشركات، أوضحت مجموعة سامبا المالية ان مجلس ادارة البنك اعتمد توزيع ارباح مرحلية نصف سنوية من ارباح العام 2007، بلغت 1.08 مليار ريال مقارنة مع 1.07 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي .
بينما أقر مجلس إدارة مجموعة صافولا توزيع أرباح على المساهمين قدرها 187.5 مليون ريال والتي تم تخصيصها نظراً للأرباح الرأسمالية التي تحققت من احدى صفقات الشركة .
الى ذلك حصلت شركة (العقيق للتنمية العقارية) إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة على موافقة وزارة التجارة والصناعة على زيادة رأسمالها من 300 مليون ريال إلى 3 مليارات ريال .
من جهتها أبرمت الشركة السعودية للكهرباء عقدين تبلغ قيمتهما أكثر من 463 مليون ريال مع شركتين وطنيتين لإنشاء محطة تحويل جديدة وخط نقل طاقة هوائي .
من جهتها قالت شركة الاتصالات السعودية : إنها تعتزم استثمار 4 مليارات ريال نحو هذا العام على خدمات شبكة الانترنت فائقة السرعة، وكانت الشركة قد وافقت على شراء حصة الاغلبية في ماكسيز كوميونيكيشنز، أكبر شركة لخدمة الهاتف المحمول في ماليزيا، وتبلغ الحصة 51% بقيمة 5.7 مليار دولار.
الى ذلك قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إنها ستقوم بتوقيع عقد لتمويل 6 ناقلات نفط يجري بناؤها حاليا في حوض شركة هيونداي في كوريا الجنوبية بمبلغ 1.64 مليار ريال. بينما كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي عن عزمها رفع أسطولها الداخلي إلى 1500 حافلة في العام المقبل، وقد ابرمت الشركة عقدا لشراء 150 حافلة بقيمة 118.3 مليون ريال .
آراء متباينة تجاه تحديد قيمة السهم عبر "بناء سجّل أوامر":
تجربة "المملكة القابضة" توازن بين تداخل الاختصاصات في تقييم الأصول
جدة: حمد العشيوان
أثار أسلوب بناء سجلّ أوامر لتحديد القيمة الاسمية للسهم المطروح للاكتتاب في رأسمال شركة" المملكة القابضة" اهتمام الكثيرين من المختصين من: المحاسبين القانونيين و الاقتصاديين و خبراء تقويم الأصول الاستثمارية بشكل تساؤلات فيما إذا كان يميل إلى تغليب مصلحة طرف على آخر.
"الوطن" استطلعت آراء ثلاثة من المختصين حول تداخلات هذا الأسلوب وهم: مدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربيّة (سابقا) عمار المفتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر المرشدي وأستاذ الهيكلة والاستثمارات بنفس الجامعة الدكتور صالح بن سبعان وكانت لهم الآراء التالية.
السوق المحلي أو العالمي
بداية أوضح المفتي:"أن شركة المملكة القابضة تدار بحرفية عالية لجهة العمليات operations والاستثمار، كما يدلّل على ذلك العائد على الاستثمار البالغ في المتوسط 20%"..." إلاّ أن قدرا من الحذر مطلوب من المستثمرين الصغار و الكبار لأن الحديث كان عن طرح 30% من رأس المال ثم عدّل إلى ما بين 15%-20% و أخيرا 5% من رأس المال الكلّي المقدّر بـ 63 مليار ريال".
وقال" لو كانت شركة المملكة القابضة تستطيع إدراج أسهمها في الأسواق العالميّة لما تردّدت إلا أنها ارتأت الطرح المحلّي لمضاعفة أو تغطية المنفعة على قيمة أسهمها في المنظور المتوسّط خلال عام إلى عامين بحيث ترتبط القيمة الاسمية إيجابا بالأغلبيّة الساحقة للأسهم التي يمتلكها الملاّك الأصليون".
وفيما يتعلّق بالعوامل الدافعة لتحقيق مصلحة طرف دون آخر عند بناء سجلّ أوامر قال الدكتور عمر المرشدي" من الأمور التي تعلّمناها على أيدي أساتذتنا وخبرناها مع الوقت هو أن آليّة ( سجّل الأوامر) تلتقي في الهدف مع آليّة:المزاد العلني auctioning حيث يترك لقوى الطلب أن تتفاعل في بيئة تغمرها الشفافيّة،بالتالي، تنخفض احتمالات (الغبن) / أو التحالف الاستراتيجي collusion إلى أدنى حدودها الممكنة (ثقافيا) تدفعنا لهذه القناعة معرفتنا بأنه كلّما كبر العدد، وكلّما اتسمت الإجرائيات بالحفز على الإفصاح عن الحوافز الكامنة، وهو ما يعرف ب(preference revelation )كلمّا كنّا أكثر قربا من"السعر المجزي" لأطراف العلاقة التعامليّة عند وقت محدّد.
و أضاف المرشدي" تبقى نقطتان،الأولى: ليس من حقّي أن أسأل (كمختص)، ولا توجد لدى(الأدوات) التي تعينيني على التساؤل لماذا تفضيل الطرح المحلّي لأسهم شركة المملكة على الطرح الخارجي/ الدولي؟؟... لعل إدارة الشركة رأت أن تبدأ محلّيا وتتخذ منه دعما لتوجّهها الدولي لا حقا، وهذا من تعلّمناه من دراستنا لاستراتيجيات نموّ الشركات الأمير كية والأوروبيّة العالميّة إذ بدأت بالتّموقع في سوقها الطبيعي: الولاية أو الإقليم ((state / region ثم تدرّجت لتستحوذ على حصّة من سوقها الوطني قبل أن تغامر بدخول السوق الدولي... فعلت هذا شركات: الحديد والصلب والكهرباء والنقل بالسكك الحديدية و الملاحة وتصنيع الغذاء والملابس وأنشطة (الفرانشايز) في القرن الماضي، وكذلك في الثلاثين سنة الماضية، كرّرته شركات: النقل الجوي وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية الاستهلاكيّة و خدمات التأمين الشخصي والطبي والتجاري وغيرها."
وتابع المرشدي" أو، لعلّ شركة المملكة وجدت أن الطرح الدولّي غير موات حاليا خاصة مع ما تعرضت له (هيئة موانئ دبيّ)، مثلا، من حرج في الفوز بمناقصة تشغيل عدد من الموانئ الأميركيّة فلعلّ إدارة شركة المملكة نأت بنفسها أن تكون (مطيّة) لأزمة سياسية!!... النقطة الثانيّة: هو أنه أمر مشروع أن تطرح شركة ما، حصة ما، من أصولها للاكتتاب العام لتوسيع نطاق الملكيّة وللحصول على قدر من سيولة، لكن لا توجد علاقة سببية causality بين قيمة الحصّة المطروحة للاكتتاب العام وقيمة النسبة التي يحتفظ بها الملاّك المؤسسون إذ أن كلتا النسبتين عرضة للزيادة أو الانخفاض في ضوء أداء إدارة الشركة وستتوزع (المغانم/المغارم) بنسبة ملكيّة proportional كلّ مجموعة في رأس المال."
أمّا الدكتور صالح بن سبعان فقال" أنا سعيد أن أرى جزءا من ملكيّة الاكتتابات الجديدة يخصّص لمؤسسات الوساطة intermediation و الاستثمار بواسطة أسلوب: سجلّ الأوامر،وهذا اتجاه صحيح إذ مع الوقت ستخفّ حدّة المضاربات التجاريّة و يستقر السوق في ضوء ارتباط تقلبات أسعار الأسهم بأداء القطاع المساهمي الفعلّي والمرتقب وهذه تحسب للمسؤولين في (شركة المملكة القابضة)، وكما قال زميلي الدكتور عمر أعتقد أنه إجراء عادل لأطراف العلاقة التعامليّة البائع والمشتري أسلوب بناء سجلّ أوامر.
أما عن طرح السّهم محليا فأرى أن هذا جزء من استراتيجية الشركة، هم أدرى به،وأعتقد أنهم يريدون أن يثبتوا أقدامهم في سوقهم الأساس أولا قبل البدء بجذب أو تمليك المستثمرين الأجانب. هذا،بالإضافة إلى أن توجّههم يأتي استجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي ما انفكّ يحث رجال الأعمال في أكثر من مناسبة على زيادة شراكتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم لزيادة الناتج الوطني و توفير الفرص الادخارية للأفراد والمؤسسات، إذ هو توجّه تشكر عليه إدارة الشركة عوضا عن أن تنتقد."
قضية تقييم الأصول
من جانب آخر يرى المفتي" أن الطرح الحالي والمستقبلي للحصة من رأس مال شركة المملكة يجب أن يكون قريبا من القيمة الدفترية ولابد من تحليل الأصول بناءا على سعر التكلفة أو السوق".... وخالفه فنيا في هذه الرؤية الدكتور المرشدي قائلا " بالتأكيد أختلف مع هذه الرؤية لأكثر من سبب. أولا: رأي المفتي ينطبق على الاستثمارات القائمة حاليا، أما مستقبلا فهذا أمر تدخل فيه العديد من العوامل التي تؤثر في تقييم سعر الوحدة، إذ لا يمكن، لا نظريا ولا منطقيّا، دمج تقويم الأصول الحالي و المستقبلي الآن و نحن في مرحلة تحديد القيمة الحاليةpresent value للحصّة الواحدة من رأس المال. ... و حتى بالنظر للوقت الراهن فالموضوع يتحدّى التبسيط المقدّم لأن جزءا من أصول شركة المملكة هو بشكل (حصة قابضة) في كيانات استثمارية و تجارية و خدمية أخرى، و قدرة ممثلي شركة المملكة في ترجيح أسلوب دون آخر يعتمد على حصّتهم التصويتية في رؤوس أموال تلك الشركات... إذا من الصعب عمليا الاشتراط المسبق لأي من الأسلوبين سواء كانت القيمة الدفترية أو سعر التكلفة، لكن، من تجربتي المحدودة في العمل مع بيوت استشارات ألاحظ توجها متزايد للمزج بين أسلوبي: الإنفاق ألاستبدالي replacement invest و تقويم لتبدلات التقنية أو ما يسمى الـ( vintage capital) وهو أسلوب في صالح مؤسسات الأعمال خاصة إذا كان النظام الضريبي يمنح إعفاءات tax exemptions على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه أضاف بن سبعان أن التصّور الاستثماري لشركة المملكة يجعل منها مزيجا من( صندوق استثماري عالميّ) و( كيان تجاري وخدمي) محليّ وإقليمي يتمتّع بخصائص الملكيّة و حقوق التشغيل. إذا في المجمل، من الصعب، بداية، إملاء أسلوب فنيّ في تقييم الأصول دونما معرفة مفصّلة بتوزيعها و الجزء من رأس المال الذي تستطيع شركة المملكة أن تكون لها فيه غلبة تصويتية voting rights وأجد نفسي مقتنعاً أكثر بما قاله الزميل الدكتور عمر."
السهم و الربح التشغيلي
واتفق المشاركون على أن احتساب ربح السهم يجب أن يتمّ باعتماد معايير الأرباح التشغيلية لجميع الاستثمارات المملوكة ملكيّة مباشرة لشركة المملكة أو في شركات أخرى مع استبعاد أو خصم discount إيرادات/أرباح طارئة windfall gains والتي لا تمت بصلة مباشرة للنشاط الأساسي.
زيادات سعرية مرتقبة
وعن خشية المفتي من أن "الطرح الابتدائي للحصة من أسهم شركة المملكة قد يعقبه خلال سنة أو سنتين إدراج المزيد من الأسهم بأسعار مرتفعة تكون غير واقعيّة"،و"أن الطرح البالغ 5% يخفي خطّة مدروسة لضغط السعر صعودا بحيث يرتفع سعر السهم لصالح الادراجات المستقبليّة في بقيّة الأسهم لعدّة مضاعفات سعريّة لا تتناسب مع الأصول و موجودات الشركة "...، و"أن المستثمر السعودي بدلا من الاكتتاب في شركة المملكة يمكنه شراء أسهم عالمية و محليّة دون أية علاوة إصدار." كان هذا الرأي محل خلاف واضح وأكثر من تناوله الدكتور المرشدي بقوله" ما يراه المفتي هو استطراد احتمالي أجد من الصعب سهولة تحققه، فأولا: كون جزء من رأس مال شركة المملكة القابضة يمثل حصص ملكيّة في كيانات تجارية وخدمية أخرى (عالميّة وإقليمية و محليّة) فهذه أراها (ميزة) إذ ربّما لو أراد مواطن أو مؤسسة سعودية الاستثمار في أي من هذه الكيانات لاستحال ذلك عمليّا إما لأنه (فرد) لا يحق له امتلاك حصّة منها (توجد أنظمة في أميركا مثلا تحدّد قانونيا الحصّة من أسهم الشركة المساهمة المتاح تملّكها للأفراد مواطنين و أجانب إضافة إلى اشتراطات وجود (وسيط) و حساب بنكي برصيد محدّد وممثل قانوني لقضايا الضرائب وهذه تعقيدات تعاملية ليس بإمكان الكثيرين تحاشيها avoidance... إذ إن حصّة من سهم في شركة المملكة يمثل عمليا جزءاً من حصة ملكيّة في مجموع أداء كيانات عالميّة و إقليمية... لكن، ربّما، ما قد تجده إدارة شركة المملكة (مزعجاً) لاحقا هو أن أداء سعر سهمها المطروح في السوق السعودي، و الذي هو عمليّا الجمع الإحصائي ( المثقّل/ الموزون weighted ) لمجموع (أداءات) مستقلّة، سيحكم عليه في ضوء أداء (أضعف/ أقلّ ) شركاء شركة المملكة إنتاجية، و ليس أفضلهم، هذه طبيعة بشرية... الأخبار السيئة تجد آذانا صاغيّة أكثر من الأخبار السّارة!!... إذا (الديناميّة) التي يقول بها المفتي إن الادراجات اللاحقة ستكون بأسعار مبالغ فيها تبدو بعيدة خاصة وأن (وعي) و(حذق) المستثمرين المؤسسيّين institutional غالبا ما يكون (أعلى) من نظرائهم الأفراد، أو هكذا يفترض، على الأقلّ.
أداء الأسبوع الماضي
وبلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 08-12 جمادى الآخرة أكثر من مليار بقليل1, 071 مليار سهم بزيادة 76.5 %عن الأسبوع الأسبق، القيمة الأسبوعية هي الأخرى ازدادت بنسبة 41.42% حيث بلغت حوالي 27.7 مليار ريال في أسابيع و كالمعتاد استأثر قطاعا: الصناعة والخدمات بالحصة الكبرى من تفضيلات المتاجرين، متوسط التقلب السعري اليومي كان الأعلى في التأمين تلاه الصناعة، بينما كان المعدل الأدنى في أسهم: البنوك والأسمنت.
أفضل 3 أسهم تحسّنت أسعارها بين سعر الافتتاح و الإغلاق خلال الأسبوعيين كانت:الدرع العربي للتأمين 560.00%، ساب تكافل 60.2% ثم الصادرات 21.0%، و أسوأ أداء لثلاثة أسهم، كلّها كانت في القطاع الزراعي: حائل 7.70%، القصيم 5.650% وأخيرا تبوك 4.7%. أداء الأسبوع الماضي بمعيار عدد الأسهم المتداولة هو الأدنى منذ بداية العام.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع لا يتوقع أن تتجاوز قيمة المؤشر 7100 نقطة، قوى التجميع لتحسين أوضاع المحافظ قبل إعلان نتائج النصف الثاني 2007 بدأت بهدوء و كما كان متوقعا تركزت في أسهم التامين، لم تبدأ أسعار البتروكيماويات في التّحسن بعد والمرتقب أن يحدث هذا الأسبوع، بعض شركات الأسمنت و ثلاثة بنوك على الأقل يجب أن تشهد زيادات تتراوح بين 4.5%-6.0% عن أسعار إغلاق الأربعاء 12 جمادى الآخرة.
شركة الكهرباء تبدأ الترويج لسندات إسلامية
الوكالات - الرياض
قال مدير إصدار سندات إسلامية للشركة «السعودية للكهرباء»: إن الشركة تبدأ اليوم عروضا ترويجية لجمع ما لا يقل عن ملياري ريال عن طريق بيع صكوك إلى المستثمرين في المملكة. وأوضح مدير التمويل الإسلامي في «إتش.إس.بي.سي» حسام كمال حسن أن الشركة تعتزم الانتهاء من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بحلول منتصف يوليو واستكمال الإصدار نهاية يوليو. ويقود «إتش.إس.بي.سي» ترتيب الإصدار وهو متعهد التغطية الوحيد. ويقتصر حق شراء الصكوك التي مدتها خمس سنوات على المستثمرين من المؤسسات والأفراد المقيمين في المملكة ولهم حسابات مصرفية في المملكة. وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الإصدار للوفاء بطلب متنام على الكهرباء يستلزم استثمارات مجموعها 190 مليار ريال بحلول 2015. وقال حسن: إن السعر الاسترشادي سيتاح قرب نهاية الجولة الترويجية أو بنهاية الأسبوع الأول من يوليو. وكانت هيئة السوق المالية وافقت للشركة الاثنين الماضي على جمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال عن طريق إصدار سندات. وقال حسن: إن «السعودية للكهرباء» ليست بحاجة عاجلة إلى الأموال لكن لديها متطلبات في المستقبل، فيما يبدو سيكون هناك المزيد من إصدارات الصكوك في المستقبل. وقال الرئيس التنفيذي « للسعودية للكهرباء» علي البراك الأسبوع الماضي: إن الشركة تحتاج إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء بنسبة 60 % بحلول عام 2015 لتلبية الطلب على الكهرباء. وأضاف: إن الشركة ستستثمر نحو 7 مليارات ريال سنويا من مواردها الخاصة وتدبر الباقي عن طريق قروض أو سندات إسلامية. وأوضح أن الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة 7% سنويا.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir
diamond