مشاهدة النسخة كاملة : الاخبار الاقتصادية ليوم ( السبت )29/06/1428هـ )14/ يوليو/2007 م
وكالة الطاقة: نتوقع زيادة الطلب في 2008 وندعو «أوبك» لزيادة الإنتاج
مع اختراق برميل النفط حاجز الـ77 دولارا.. وتوقعات ببلوغه 80 دولارا
لندن: «الشرق الاوسط»
حذرت امس وكالة الطاقة الدولية من نقص الامدادات في السوق النفطية، وطالبت اوبك مجددا بزيادة الانتاج في النصف الثاني من العام الحالي.
وقالت الوكالة امس ان الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري، ليزيد الحاجة الى نفط منظمة أوبك، على الرغم من أن زيادة الانتاج وقدرات مصافي التكرير من شأنها أن تخفف الضغط على الطلب. وحتى الان ترفض اوبك مثل هذه الدعوات. وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد صرح اخيرا بأن أسعار النفط شبه القياسية لا صلة بينها وبين عوامل العرض والطلب في سوق النفط، وان نقص امدادات المنتجات المكررة مثل البنزين بالاضافة الى التوترات السياسية العالمية من العوامل التي دفعت سعر النفط للارتفاع.
من جانبه قال رئيس منظمة أوبك محمد الهاملي، الذي يشغل أيضا منصب وزير نفط الامارات، ان المنظمة لا ترى سببا يدعو لزيادة انتاجها في الوقت الراهن، لكنها مستعدة لزيادته اذا اقتضت الضرورة. وتسيطر اوبك على نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي، وضخت في يونيو (حزيران) الماضي حوالي 30.2 مليون برميل يوميا طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المنتظر ان تجتمع اوبك في سبتمبر (ايلول) المقبل.
وقالت الوكالة، التي تقدم النصح لست وعشرين دولة صناعية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، ان الطلب سيزيد بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال 2008، ارتفاعا من 1.53 مليون برميل يوميا هذا العام.
وهنا طالبت الوكالة اوبك بالمساهمة باعادة التوازن الى السوق، من خلال زيادة الانتاج بحدود 600 الف برميل، ليرتفع متوسط انتاج اوبك من 31.7 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، الى 32.3 مليون برميل في العام المقبل.
واشارت الوكالة الى ان الصين ستكون القوة الدافعة الرئيسية لزيادة الطلب على النفط في عام 2008. ومن المتوقع ان يزيد الاستهلاك الصيني من النفط بنسبة 6.1 في المائة.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط من 77 دولارا للبرميل مقتربة من المستوى القياسي الذي سجلته العام الماضي قرب 79 دولارا بسبب مخاوف من شح المعروض. وارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الاجلة اليوم الجمعة متجاوزا 77 دولارا للبرميل، ومسجلا أعلى مستوى منذ 11 شهرا بفضل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط. وفي الساعة 11:14 بتوقيت غرينتش بلغ سعر برنت لعقود التسليم في أغسطس (اب) 77.10 دولار للبرميل بارتفاع 70 سنتا، ليسجل أعلى سعر منذ العاشر من أغسطس عام 2006. وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي ان يصل سعر النفط الى 80 دولارا في الاجل الاقصى. وقالت الوكالة «من المفترض أن يتحسن التوازن بين العرض والطلب في العام المقبل».
وقال لورانس ايغلز رئيس قسم صناعة النفط وأسواقه في الوكالة: «ارى أن الوضع سيتحسن قليلا على عدة صعد... النمو الاجمالي للخام والوقود السائل يزيد على نمو الطلب». وقالت الوكالة ان الطلب على النفط في العام المقبل سيبلغ اجمالا 88.2 مليون برميل في اليوم في المتوسط. وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا الى 1.53 مليون برميل في اليوم بعد أن تلقت معلومات جديدة عن العام الماضي.
وتوقعت أن يرفع نمو الطلب الحاجة الى نفط أوبك في العام المقبل بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليتراوح بين 31.7 مليون و32.3 مليون برميل يوميا. لكنها قالت ان الطاقة الانتاجية لدى أوبك ستزيد بمقدار مليون برميل يوميا في العام المقبل الى 35.4 مليون برميل في اليوم، كما أن من المتوقع أن يرتفع انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك بمقدار مليون برميل يوميا ومنتجات الوقود العضوي بمقدار 350 ألف برميل يوميا.
وبالاضافة الى ذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية توسيع طاقة شبكة تكرير النفط في العالم بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا العام المقبل، بما يخفف من الضغط على انتاج الوقود. ونصف النمو تقريبا سيكون في الصين.
وقال التقرير: «بشكل عام بالنسبة للطاقة الاحتياطية للانتاج والمرونة في مصافي التكرير، فان عام 2008 يبدو في هذه المرحلة أنه سيشهد تحسنا عن عامي 2006 و2007».
إم تي سي» للاتصالات تحقق أرباحا قياسية عن النصف الأول بقيمة 515 مليون دولار
البراك: رخصة السعودية ستكون محورا رئيسيا لاستراتيجية النمو
لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت امس شركة الاتصالات المتنقلة «ام.تي.سي» الكويتية ثاني أكبر شركة للاتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، عن تحقيقها أرباحا قياسية بقيمة 148.9 مليون دينار كويتي (515 مليون دولار أميركي) عن فترة النصف الأول من عام 2007، وبلغت ربحية السهم 80 فلسا للسهم الواحد (0.28 دولار أميركي).
وذكرت مجموعة إم تي سي في بيان صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، أنها حققت قفزة هائلة في حجم إيراداتها وبلغ 799.5 مليون دينار(2.77 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 48 %، وارتفعت قاعدة عملائها مع نهاية يونيو(حزيران) الماضي بنسبة 42.1 % عن الفترة المشابهة من العام الماضي وبلغت 32.145 مليون عميل فعال.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة إم تي سي أسعد أحمد البنوان «لقد نجحت الشركة في مواكبة التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في الأسواق العالمية، وكانت مبادرات إم تي سي في مواكبة هذا التطور مدروسة بعناية، مما ساعدها كثيرا في اكتساب مقومات المنافسة على جميع المجالات».
وأضاف البنوان «أخذت مجموعة إم تي سي خطوات متقدمة في تسريع عمليات نموها في أسواقها المنتشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووصلت إلى معدلات ممتازة في مؤشرات الأداء التشغيلي لعملياتها»، مشيرا إلى أن الشركة حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية على صعيد النتائج والأرباح، وقد جاءت هذه النتائج مواكبة لنمو وتطور مستوى الخدمات التي تطرحها في أسواقها. وذكر البنوان أن المجموعة حققت قفزة كبيرة في حجم الإيرادات وبلغت 799.5 مليون دينار (2.77 مليار دولار) بارتفاع بلغ نسبته 48 % عن الفترة المشابهة من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح المحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات (ebitda ) 343.27 مليون دينار كويتي ( 1.187 مليار دولار). وأشار إلى أن ربحية السهم بلغت 80 فلسا (0.28 دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 13% عن الفترة المشابهة من العام الماضي، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 18% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبلغت (1.57 مليار دينار). من ناحيته، قال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعد البراك «لقد استفادت إم تي سي من حركة الانتشار السريعة التي نفذتها بنجاح في أسواق منطقة الشرق وأفريقيا، وهو ما انعكس بالإيجاب على المؤشرات المالية وحقوق المساهمين وقاعدة عملائها التي تستقبل شهريا ما يقارب مليون عميل من كافة أسواقها». ووصف البراك حصول مجموعة إم تي سي على رخصة الجوال الثالثة في السعودية والتي فازت بها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بأنها نقلة كبيرة ومهمة في استراتيجية توسع الشركة، مبينا أن السوق السعودي سيكون محورا مهما للغاية في سياسة الشركة التوسعية، خصوصا وأنه من أضخم اقتصاديات دول المنطقة على الإطلاق، ويشهد معدلات نمو هائلة في استخدام الجوال. وأكد البراك أن إم تي سي ستستمر في تنفيذ سياستها التوسعية الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من فرصة استثمارية تدرسها إم تي سي بالإضافة إلى مساعيها للحصول على رخصة طويلة الأمد في العراق.
ارتفاع أرباح «جنرال إلكتريك» 9.6% في الربع الثاني
بوسطن ـ رويترز: أعلنت شركة جنرال الكتريك أمس أن أرباحها ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة في الربع الثاني من العام، اذ عوضت قوة أنشطة البنية الاساسية والتمويل التجاري انخفاضا في أنشطة الرعاية الصحية وخسارة في عمليات الاقراض العقاري. وقالت جنرال الكتريك ان الارباح زادت الى 5.42 مليار دولار، أي ما يعادل 53 سنتا للسهم من 4.95 مليار دولار، أي 48 سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت الشركة أمس انها قررت الانسحاب من أنشطة الاقراض في الشريحة عالية المخاطر من سوق الرهن العقاري.
الأسهم السعودية تتحرى نتائج سهمين لتدعم موقف «الاستقرار»
«الطباعة والتغليف» و«ولاء للتأمين» ضيفان جديدان على السوق بدءا من الأسبوع الحالي
الرياض: محمد الحميدي
تتحرى سوق الأسهم السعودية بدءا من هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج شركتين من أكبر الشركات المتداول أسهمها في السوق المالية السعودي وهما سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وسهم شركة الاتصالات السعودية، إذ يمثل الإعلان عن نتائجهما محورا رئيسيا لترتيب حركة سير سوق الأسهم المحلية.
وبات معلوما أن سهم «سابك» أو «الاتصالات السعودية» في حال تسجيلهما لنتائج إيجابية قوية فإن ذلك من شأنه دعم سوق الأسهم السعودية وتقوية مؤشراته الفنية وضخ مزيد من التفاؤل بعطاء أكثر من كافة المكونات الأخرى، ولكن في حال انتكاسة النتائج فإنه سيخلف آثارا ملموسة أهمها هو ما قد يشكله من تأثير نفسي كفيل بأن يضغط الأسعار ويعود بالمؤشر العام إلى الوراء. ويتزامن بجانب تحرّي نتائج سهمي «سابك» و«الاتصالات السعودية»، استقرار ملموس في أداء المؤشر العام تمثل في سياسة متزنة في حركة الصعود والهبوط بشكل يوحي بالتفاؤل ويعطي إشارة مهمة في عمر السوق، وعن وصول أداء الأسهم السعودية إلى مرحلة نضج وتجاوز مرحلة أخطار الانزلاقات المزعجة أو الانطلاقات الصاروخية غير المنطقية التي كانت تشهدها في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، أكدت مجموعة بخيت الاستثمارية أن الارتفاع التدريجي للمؤشر العام المصحوب بارتفاع منطقي لقيم التداول يمثل تحسنا ملحوظا في أداء سوق الأسهم بعد أن شهدت مستويات متدنية جداً خلال تعاملات الأسابيع الماضية، مفيدا أن ذلك أتى في ظل مواصلة صدور النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة والتي أظهرت تفاوتاً في أدائها للنصف الأول 2007.
وأبان تقرير مجموعة بخيت الأسبوعي أن أسهم المضاربة عادت للارتفاع بعد أن شهدت حالة من الهدوء النسبي على مدى أسبوعين متتاليين ليرتفع «مؤشر بخيت للأسهم الصغرى» الذي يقيس تحركات الأسهم الشركات الصغرى بنسبة 12.6 في المائة، مؤكدا أن السوق ما زالت بانتظار استكمال النتائج المالية للشركات القيادية وخصوصاً «سابك» و«الاتصالات السعودية» التي تعتبر المحرك الرئيسي للسوق وبالتالي سينعكس ذلك على قرارات المستثمرين لترتيب محافظهم.
وذهب في هذا الاتجاه، تنبؤ مجموعة كسب المالية الذي أكد أن عمليات المضاربة لا تزال تسيطر على جزء مهم من أحجام التداولات رغم المخاطر والخسائر التي يتعرض لها المضاربون، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق طبيعة السوق وتوجهات المتعاملين.
وتوقعت مجموعة كسب المالية خلال الفترة المقبلة أن يشهد مؤشر الأسهم السعودية تحولات باتجاه أن يكون أكثر استقرارا، موضحة أن هناك ترشيحا ليرتفع بشكل بسيط تبعاً للنتائج الربعية لأكبر شركتين في السوق «سابك» و«الاتصالات السعودية».
وفي الإجمال، يمكن دعم الآراء المتفائلة بحركة تداول مستقرة تميل إلى الارتفاع، بربطها بأحداث مهمة تطفو على سطح المتغيرات الاقتصادية عالميا أهمها على الإطلاق هو ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف بعد الحديث عن زيادة حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران ليصل بذلك سعر برميل نفط 72.8 دولار للبرميل بزيادة 1.4 دولار تمثل ما نسبته 1.9 في المائة تقريباً عن سعره قبل أسبوع.
وبطبيعة الأسواق المالية فإن مثل هذه الأنباء دائما ما تكون لها أصداء واسعة في الأسواق لفرط حساسيتها من جهة ولمساسها بالسوق المالية السعودية والتي تعتمد بلادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ولكن في المقابل لا يمكن تبرير استقرار المؤشر وانضباط حركته بارتفاع أسعار النفط بشكل كلي إلا أنه ربما يكون عاملا مساندا في ذلك. من جهة أخرى، تنتظر سوق الأسهم السعودية بدءا من الأسبوع الجاري استقبال ضيفين جديدين، حيث ستدرج يوم غد الأحد أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف ضمن قطاع الخدمات، بينما سيكون يوم الثلاثاء موعدا لإدراج سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني «ولاء للتأمين».
مجموعة المقرن» تتجه للتحول إلى «مساهمة مغلقة» باستثمارات 533 مليون دولار
تختص في المركز التجارية والترفيهية
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت مجموعة عبد المحسن المقرن، الذي تملك وتدير سلسلة مراكز تجارية في مدن سعودية متعددة أن تحولها إلى شركة مساهمة مغلقة بات مسألة وقت، بعد أن وصلت الإجراءات الحكومية والنظامية إلى مراحلها الأخيرة للمجموعة التي تدير استثمارات تقدر قيمتها بملياري ريال (533 مليون دولار).
وتتخصص الشركة في المراكز والمجمعات التسويقية التي تملك وتدير منها حاليا 10 مراكز تجارية وتخطط لأخرى في مواقع ومدن سعودية بعد أن شملت الرياض والمنطقة الشرقية بالمراكز السابقة كما تتخصص في إقامة وتشغيل المدن الترفيهية.
وأوضح عبد المحسن المقرن رئيس المجموعة توجه الشركة لتطوير أعمالها ومحاكاة الطلب المتزايد، الأمر الذي حرصت فيه على نوعية وأهمية المواقع والمستثمرين المشاركين في مواقعها أو حتى العلامات التجارية التي تستقبل مراكزها مع خدمات مساندة تجعل منها مراكز ترفيه وتسوق للعائلة.
وأكد المقرن لـ«الشرق الأوسط» أن السوق الاستثماري في السعودية يشهد نموا كبيرا، يؤكده زيادة في الطلب على المعارض في هذه المراكز من قبل الأسماء العالمية المتخصصة في الأزياء، التي باتت تؤكد حضورها في مثل هذه المواقع التسويقية المهمة، إضافة إلى الكثافة السكانية التي زادت من حجم الطلب. وقال المقرن إن مجموعة عبد المحسن المقرن وإخوانه للاستثمارات العقارية تملك وتدير 10 مجمعات ومراكز تجارية في الرياض والمنطقة الشرقية وهي (العليا مول ـ البديعة مول 1 ـ البديعة مول 2 ـ غراند مول ـ الشفاء سيتي مول ـ فينيسيا مول للمستلزمات الرجالية في الرياض، وفي الدمام مارينا مول ـ فينيسيا سنتر الخبر بالمنطقة الشرقية، بينما لدى المجموعة توجه إلى مواقع وأسواق جديدة ستكون مدينة الرياض موعودة بمركز تجاري كبير شمالي المدينة قدرت تكلفته الاستثمارية بنحو 300 مليون ريال، وسيكون علامة مميزة في التسوق. وكشف عبد المحسن المقرن عن أن توجه المجموعة إلى التحول إلى شركة مساهمة مغلقة يأتي ضمن خطط طموحة تضع الأسس المهمة في البداية ثم تقيم المشاريع مفيدا بأن السوق الاقتصادي السعودي يشهد انتعاشة كبيرة عززتها المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في العديد من المدن السعودية وخاصة العاصمة التي استقبلت مشاريع ضخمة سيكون لها تأثير ايجابي على قطاع الاقتصاد عموما ومنها قطاع المراكز التجارية الذي أصبح يستهدف التوسع والكثافات السكانية.
وزاد المقرن أن مراكز الترفيه والتسوق باتت مقصدا لجميع أفراد العائلة لأنها تضع جميع الخيارات أمام العميل تحت سقف واحد توفر الوقت والجهد لشراء احتياجاته بكل يسر وسهولة وخدمة كل أفراد العائلة، وقد كانت المجموعة من السباقين في إقامة المراكز التجارية الراقية التي ضمنت مكانتها في المواقع المتقدمة من المظاهر الحضرية المشرفة للمدن التي توجد فيها. وأوضح أن قطاع التجزئة في الأزياء والملابس أحد القطاعات المتنامية التي تستهدف مراكز التسوق وأحد عوامل نجاحها أيضا وعمليات التوسع في عملياتها والتنافس الكبير فيما بينها أصبح يساير النمو السكاني الكبير، الذي تعيشه المدن السعودية، وقامت المجموع بعمليات بحث ودراسة لهذا السوق الاستثماري الكبير لتجد أن السوق في تنامي في المدن الكبرى، مما ترتب عليه نمو قطاع المراكز التجارية والاستثمارات فيه.
وبين المقرن أن الشركة تستهدف قطاعات استثمارية جديدة أبرزها قطاع الفنادق، حيث تخطط المجموعة لإقامة فنادق عالمية في أنحاء متعددة من السعودية، وفي قطاع الإسكان لديها توجه كبير لإقامة وحدات سكنية ومكتبية في سعي للتحرك لتلبية متطلبات مرحلة قادمة من النمو الذي تعيشه البلاد، بينما في قطاع الترفيه تتجه الشركة إلى دعم إحدى قطاعاتها «رمروما لاند» للترفيه العائلي لتكون من المساهمين الفاعلين في نمو وتطوير الترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
الغموض يحيط بطرح وزارة الاتصالات المصرية لرخصة خدمات «الواي ماكس»
الحكومة حائرة بين ضغوط شركات الجوال والمقتضيات السياسية والمالية
القاهرة: محمد عبد الله
اعتاد قطاع الاتصالات المصري أن يشهد جدلا ساخنا قبيل إقدام الحكومة على طرح أي من التراخيص فى المجالات الاتصالية المختلفة، طبقا لالتزاماتها الدولية فى تحرير القطاع، لكن أيا من الرخص التي طرحتها الحكومة المصرية لم يشهد نقاشا وغموضا كالذي يحيط نوايا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إزاء طرح رخصة الواي ماكس أمام الشركات، وهي الرخصة التي تعنى بإنشاء وتشغيل شبكات المعلومات اللاسلكية واسعة النطاق كوسيلة للاتصالات المحمولة القادرة علي الدخول علي الإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الهيئات المنوطة لضغوط شديدة من قبل شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق المصري وهي موبينيل وفودافون واتصالات، للحصول على وعود من المسؤولين بمنحها الأفضلية فى الاستحقاق الخاص بتقديم تلك الخدمة، فإن وزارة الاتصالات ما زالت تبحث عن صيغه للخروج من هذا المأزق، لأنها تدرك من ناحية ان هناك مبررات مقبولة لمنح الترخيص لشركات المحمول، ولكنها في نفس الوقت تخشى سياسيا عواقب اتهامها بمحاباة الكبار وتشجيع الاحتكار، كما تريد الوزارة توسيع الخيارات بطرح الترخيص للراغبين من المشغلين للاستفادة من المناخ الجاذب الذي يعمل فيه قطاع الاتصالات فى الوقت الراهن، والذي خلق حالة من التصارع بين الشركات على كل ما هو جديد.
وأكد المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات قطاع الاتصالات أصبح بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا للخزينة المصرية، لاسيما بعد بيع رخصة الهاتف النقال مؤخرا لشركة اتصالات الاماراتية بقيمة تجاوزت 16 مليار جنيه، مما خلق اعتقادا بأن التروي في طرح رخصة جديدة للواي ماكس قد يدفع بسعرها نحو الارتفاع عند الطرح، خاصة مع تعطش السوق المصري لهذه النوعية من الخدمات التي ترتبط بالانترنت وشبكات الهاتف الجوال والثابت.
على جانب آخر فإن رغبة الحكومة المصرية في إشراك أكثر من لاعب في المنافسة يصطدم بترقب من قبل شركات المحمول، التى يتنامى دورها مع الوقت، لإجهاض أي محاوله لطرح رخصة للاتصالات بعيدا عنها، خاصة وأن الشركات الثلاث تسعى الآن للسيطرة على أغلب الشركات المقدمة لخدمات الانترنت بالسوق المصري، كما منحتها الحكومة مؤخرا الحق فى التقدم مع الآخرين للحصول على رخصة الهاتف الثابت التى ستطرح في وقت لاحق من العام الجاري، ووصل الأمر لقيام مسئول بارز بإحدى شركات الجوال بالتعهد بعدم الصمت إزاء أي اتجاه حكومي من شأنه منح أي رخصة للواى ماكس لطرف آخر بمقابل أقل مما دفعته شركته للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال تتجاوز حاجز الثلاثة مليارات جنيه، وشدد على ان حصول أي مشغل آخر على رخصة للواي ماكس يفتح أمامه الباب تلقائيا لتقديم هذه الخدمة.
وتستغل شركات الجوال في ضغوطها على الحكومة رغبة الأخيرة في استمرار نجاحها باعتباره يروج لمناخ الاستثمار، ويستعيد كثير من قادة شركات المحمول في حواراتهم الجانبية تأكيدات لوزير الاتصالات بأهمية إنجاح الشبكة الثالثة ـ كمثال ـ لأن عدم نجاحها بعد الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها يضر بالاقتصاد القومي. وتزامن مع ما سبق تنبه الشركات العالمية لخلو السوق المصري من خدمات الواي ماكس، ما دفع شركة «إنتل» العالمية لطرق السوق المصري بشدة من خلال إعلانها عن مشاريع تجريبية لتشغيل خدمات الواي ماكس فى بعض المناطق على سبيل الاختبار، بعدما طورت أجهزه تدعم خدمات الواي ماكس ترقبا لأي قرار من شأنه فتح الباب أمام التراخيص الخاصة بها بشكل رسمي، كما لم تخل زيارة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري للولايات المتحدة أخيرا من ضغوط من قبل الشركات الأميركية لزيادة تحرير القطاع، عبر التوسع في منح الرخص لأكثر من مشغل لخدمات الاتصالات ومنها الواي ماكس، الذي ما زالت وزارته تلعب على وتر عدم جدواه من الناحية العملية للسوق المصري.
وعللت وزارة الاتصالات المصرية تباطؤها في طرح رخصة الواي ماكس بعدم استيفاء الدراسات اللازمة بجدواه خاصة فيما يتعلق بما يضيفه لخدمات الهاتف النقال، لكن ذلك لم يمنعها من الإعلان عن عزمها دمج خدمات الواي ماكس فى رخصة الهاتف الثابت التي تعتزم الحكومة طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال ديسمبر المقبل، حسبما جاء على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن ذلك لتكسر بذلك احتكار الشركة المصرية لخدمات الهاتف الثابت.
وأكد بدوي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد دراسة أكثر من بديل خلال الفترة المقبلة بشأن طرح رخصة الواي ماكس، ولم يتم حسم الخلاف بشأن ما إذا كانت ستقتصر على شركات المحمول أو غير ذلك.
وتثور تساؤلات في هذا الصدد حول مدى قدرة الحكومة على الخروج بالقرار الصحيح وسط المعادلات المركبة، والمتضمنة رغبة شركات المحمول في قصر تقديم أي خدمات جديدة بالسوق عليها، وضغوط مؤسسات دولية نحو مزيد من التحرير لغزو السوق المصري، وأخيرا الاحتياج المالي للحصيلة لدعم مشروعات البنية التحتية خاصة في المناطق المحرومة.
جدير بالذكر ان خدمات الواي فاي دخلت مصر منذ ثلاث سنوات ويقتصر استخدامها على بعض الفنادق والمقاهي العامة، ومنذ ذلك الحين يثار جدل بشأن الواي ماكس على اعتبار انه يغطي مدى واسعا يصل الى نحو 20 كيلومترا في حين لا تتجاوز تغطية الواي فاي حاجز الـ 100 متر.
صندوق النقد الدولي يدعو إلى ترشيح رئيس جديد
واشنطن - واس
وجه صندوق النقد الدولي رسمياً أمس الدعوة إلى تقديم الترشيحات لاختيار خلف لرئيسه الحالي رودريغو راتو، موضحاً أن باب الترشيح سيقفل في 31 أغسطس. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن فترة الترشيح ستبدأ فوراً وستقفل في 31 أغسطس 2007م.
وأضاف البيان الذي قدم بالتفصيل المؤهلات المطلوبة لهذا المنصب في سبتمبر أن مجلس إدارة الصندوق سيأخذ في الاعتبار الترشيح أو الترشيحات الذي يكون قد وقع الاختيار عليه على أساس المواصفات المحددة من دون تفضيل منطقة جغرافية على أخرى. وتتضمن هذه المواصفات خبرة رفيعة المستوى في السياسة الاقتصادية ومؤهلات على الصعيد الدبلوماسي والإدارة.
وأوضح البيان أن المرشح يمكن أن يكون متحدراً من أي من بلدان الصندوق الـ 185 مبيناً أنه على الرغم من أن مجلس الإدارة يستطيع اختيار المدير العام بأكثرية الأصوات إلا أن هدف المجلس هو القيام بهذه الخطوة بالإجماع.
وكان رودريغو راتو أعلن في نهاية يونيو أنه سيتنحى في نهاية أكتوبر قبل نهاية ولايته في 2009 يشار إلى أن الفرنسي دومينيك ستراوس كان هو المرشح
الوحيد المعلن حتى الآن.
واصفاً زيارته الأخيرة للمملكة ودول الخليج بالنجاح
وزير الاقتصاد الألماني: 21 مليار يورو حجم الصادرات الألمانية للدول العربية العام الماضي
برلين - واس:
أكد وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوس حرص بلاده على تقوية علاقاتها الاقتصادية على جميع مستويات الاقتصاد مع الدول العربية.
وأشار جلوس لدى افتتاحه الملتقى الاقتصادي الألماني العربي العاشر في برلين أمس إلى أن السنوات العشر الماضية أثبتت أن العلاقات الألمانية مع العالم العربي أصبحت أكثر رسوخاً من ذي قبل وذلك في أعقاب الزيارات التي قام بها العديد من الساسة العرب إلى ألمانيا خلال السنوات الماضية.وتطرق وزير الاقتصاد الألماني إلى المبادلات التجارية بين ألمانيا والعالم العربي موضحا ان الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بلغت خلال العام الماضي حوالي 21 مليار يورو فيما بلغت صادرات الدول العربية إلى ألمانيا حوالي 16 مليار يورو..
معربا عن أمله في تطور هذه العلاقات.
وأكد جلوس ترحيب بلاده بالاستثمارات العربية والاجنبية في ألمانيا مؤكدا دعم الحكومة الألمانية لهذه الاستثمارات كاشفا النقاب عن وجود مفاوضات من أجل كفالة ألمانيا لبعض الدول العربية لدى منظمة هرمز الدولية الخاصة بالاتفاقيات التجارية.
وكشف الوزير الألماني أن زيارته التي قام خلال في وقت سابق من هذا العام إلى السعودية ودول الخليج العربي والجزائر ساهمت بتحقيق مصالح مشتركة بين الطرفين.. مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين بلدان العالم العربي وألمانيا في جميع المجالات.
ورحب جلوس بسياسة التحديث الاقتصادي التي تنتهجها الدول العربية مثل تشجيع الطاقة البديلة وتحديثها وتطوير صناعة الكيمياويات والبتروكيميات والصناعات الثقيلة.
كما أكد رئيس مجلس السفراء العرب سفير مملكة البحرين عادل يوسف ساتر حرص الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع ألمانيا التي تعد الدولة الثالثة صناعيا واقتصاديا في العالم نظرا لما تمتلكه من ثقل ومركز سياسي مهمين في القارة الأوروبية لافتا النظر إلى ازدهار العلاقات وتطورها بين بلدان العالم العربي وألمانيا خلال الاعوام القليلة الماضية.
7.7 ملايين ريال أرباح المنتجات الغذائية الصافية
أوضح العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية فهد بن محمد الفريان أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية في النصف الأول من العام الحالي تفوق الأرباح التشغيلية لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تجاوزت (8) ملايين ريال، مشيراً إلى أنها تمثل أكبر أرباح تشغيلية حققتها الشركة خلال ستة أشهر في تاريخها مقابل خسائر تشغلية بلغت (46.111) ريالاً عن نفس الفترة من 2006 وبلغت الأرباح الصافية قبل الزكاة الشرعية (8.031.073) حتى 30 - 6 - 2007 م مقابل أرباح (46.024.456) لنفس الفترة من العام الماضي.. وأبان الفريان أن السبب يرجع إلى بيع أرض الشركة في هذه الفترة من عام 2006 م (ولم تقم الشركة ببيع أي أصل من أصولها الثابتة خلال الفترة المنتهية في 30 - 6 - 2007 م، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الزكاة (7.727.190) حتى يونية 2007 م مقابل أرباح صافية (45.091.889) لنفس الفترة لعام 2006م، كما بلغت صافي مبيعات الشركة حتى 30 يونيو الماضي، (35.025.540) مقابل (25.752.867) عن نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها (36%) ويرجع السبب لزيادة أسعار بعض المنتجات والتوسع في فتح أسواق جديدة وانخفاض التكلفة بنسبة (0.5%) .
بعد اختراق القناة الهابطة
السوق تنتظر مزيداً من الأداء الإيجابي بعد أن تأكد كسرها للمسار الهابط
أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.451 نقطة كاسبا 283 نقطة ما يعادل 3.9 بالمائة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.168 نقطة مواصلا أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي وقد سجل المؤشر مستوى 7.464 نقطة كأعلى مستوى له خلال تعاملات الأسبوع بينما سجل المؤشر مستوى 7.156 نقطة كأدنى نقطة له خلال تعاملات الأسبوع حيث زاد المؤشر العام من تذبذبه خلال تعاملات الأسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 11 نقطة حيث تذبذب المؤشر بواقع 309 نقطة خلال تعاملاته الاسبوعية، وقد شهدت قطاعات السوق مزيداً من الارتفاعات خلال هذا الأسبوع باستثناء قطاع الكهرباء الذي ظل محافظاً على مستواه دون تغير، كما يلاحظ الأسبوع الماضي استمرارية عمليات الشراء على أسهم الشركات القيادية في السوق واسهم الشركات الرابحة والشركات المتوقع لها نمواً في أرباحها وأدائها المالي وبطبيعة الحال استمرار عمليات المضاربة على الشركات الصغيرة سريعة الحركة في السوق لإيجابية الأداء العام.
أداء المؤشر العام:
بعد استمرار المؤشر العام في إجراء تعاملاته الأسبوعية داخل القناة الهابطة من منتصف شهر 7 -2006 وبعد عدة محاولات لاختراق السقف العلوي للقناة الهابطة استطاع المؤشر العام اختراق هذه القناة بعد ان انهى تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى 7.250 نقطة وقد صاحب اختراق القناة الهابطة ارتفاع في حجم وقيمة التداول في السوق وهي إشارة إيجابية على حقيقة الاختراق للقناة الهابطة ويظل امام المؤشر آخر الاختبارات لتأكيد بداية المسار الإيجابي للسوق وهي قدرة المؤشر العام خلال عمليات جني الأرباح القادمة من الارتداد من مستوى الاختراق عند مستوى 7.250 نقطة وحال نجح المؤشر العام من الارتداد من منطقة الاختراق ستكون بمثابة إشارة للسوق لتبدأ بتسجيل مستويات سنوية قياسية للمؤشر العام اسوة بالأسواق التي سبقت السوق السعودي بالتصحيح كما سبقته بالارتدادات وتسجيل المستويات القياسية لهذا العام وأيضا تكون بمثابة إشارة للمتعاملين بالسوق بإمكانية بناء مراكزهم داخل السوق باستعمال القراءات التحليلة للسوق ماليا وفنيا ويتوقع من خلال القراءات الفنية للمؤشر العام ان يستهدف المؤشر العام مستوى المقاومة عند 7.780 نقطة بعد ان يستطيع الإغلاق أعلى من مستوى مقاومته القريبة 7.470 نقطة ومن المتوقع ايضا ان يحقق المؤشر العام هدفه بعد ان يختبر منطقة الاختراق وفي حال عدم استطاعة المؤشر الإرتداد من منطقة الاختراق فيكون مستوى 7.170 نقطة مستوى الدعم الرئيس لتداولات هذا الأسبوع.
المؤشرات الفنية:
-مؤشر القوة النسبية RSI 1:
استطاع مؤشر القوة النسبية ان يستمر في حركته اعلى من مستوى المقاومة مشيرا إلى شيء من الانكسار وقد يكتفي هذا المؤشر بملامسة مستوى المقاومة السابقة التي أصبحت تمثل دعماً لحركة المؤشر وفيها تأكيد لاحتمالية اختبار المؤشر العام لنقطة اختراق القناة الهابطة.
-مؤشر الأستوكاستك
Stochastic 2:
استمر مؤشر الاستكاتسك في اتجاهه الإيجابي بعد نهاية تعاملات الأسبوع إلا انه من المتوقع محاولة هذا المؤشر اختراق مقاومته خلال تعاملات هذا الأسبوع كما هو موضح على الرسم البياني.
-مؤشر الديماند اندكس
Demand Index 3:
لازال مؤشر الديماند في اتجاهه الإيجابي مشيرا إلى سيطرة قوة الشراء في السوق على قوة البيع داخله ومازال هذا المؤشر في مساره الإيجابي متجها لاختبار مقاومته الموضحه على الرسم البياني.
-نسب فيبوناتشي Fibonacci :
نظرا لأن نسب فيبونانتشي تستخدم لمعرفة المقاومات والدعوم من خلال معادلات فيبوناتشي وخطوطه فإن دعوم المؤشر العام حسب نسب فيبوناتشي كالتالي: دعم 23.6% فيبوناتشي عند 7.325 ودعم 38.2% فيبوناتشي عند 7.235 ودعم 50% فيبوناتشي عند 7.165 نقطة، وتعد مستوى 50% فيبوناتشي من أكثر المستويات اعتمادا في الدعوم واقواها في المقاومات.
وتجدر الإشارة إلى ان المؤشرات الفنية يتم قراءتها بالمسارات Trend وكذلك عن طريق الوحدات المسجلة للمؤشرات من خلال معرفة مناطق الشراء الآمنة ومناطق التشبع شراء والبيع للمؤشرات.
أداء القطاعات:
-القطاع البنكي:
انهى مؤشر القطاع البنكي تعاملاته الأسبوعية متأثرا بنتائج شركات القطاع بعد ان نلامس منطقة مقاومته عند مستوى 19.255 نقطة ولم يستطع اختراقه وعاد لينهي تعاملاته عند مستوى 19.052 نقطة ومن المتوقع ان يعود مؤشر القطاع إلى مستوى دعمه عند 18.930 نقطة ومن التوقع ايضا ان لا يكون لقطاع البنوك تأثير كبير على حركة المؤشر هذا الاسبوع لاتخاذه مسارا افقيا.
- القطاع الصناعي:
انهى مؤشر القطاع الصناعي تعاملاته الأسبوعيه عند مستوى 18.536 نقطة مغلقا اعلى من مستوى مقاومته عند 18.355 نقطة وساعدت التوقعات بتحقيق شركة سابك لنتائج نصفية جيدة وإعلان شركة سافكو لأرباح نصفية قياسية في تأكيد الاختراق لمستوى مقاومة القطاع وتدل المؤشرات الفنية على استمرارية الأداء الإيجابي للقطاع في ظل انتظار المتعاملين إعلان شركة سابك لارباحها النصفية والمتوقع ان يكون خلال هذا الأسبوع حسب تصريح مطلق المريشد لاحدى القنوات الفضائية ويمثل مستوى 18.220 منطقة دعم لمؤشر القطاع ومن خلال النموذج الفني المتكون يتضح ان المتعاملين متفائلون بالنتائج المالية للقطاع ومؤشر القطاع يستهدف مقاومته عند 20.050 نقطة.
- قطاع الإسمنت:
بعد أن أعلنت شركات القطاع عن أرباحها النصفية التي حققت نمواً كبيراً في اغلبها انهى مؤشر القطاع تعاملاته الأسبوعية أعلى من مستوى المقاومة 5.220 نقطة فكان الإغلاق عند مستوى 5.402 نقطة ومن خلال القراءات الفنية لمؤشر القطاع يتضح استمرارية الأداء الإيجابي لاستهداف مستوى المقاومة عند 5.508 ومن بعدها 5.690 نقطة ويمثل مستوى 5.250 منطقة دعم القطاع.
-قطاع الخدمات:
انهى مؤشر القطاع الخدماتي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 1.865 نقطة فكان الإغلاق عند مستوى 1.934 ويتوقع ان يستمر القطاع في ادائه الإيجابي حال حافظ على تداولاته اعلى من مستوى اختراقه للمقاومة ليستهدف مستوى 2.120 نقطة بينما يدعم القطاع مستوى 1.870 نقطة.
قطاع الكهرباء
انهى قطاع الكهرباء تعاملاته الأسبوعية على انخفاض إلا انه ما زال يجري تعاملاته داخل مساره الذي استمر فيه من قرابة الأربعة أسابيع حيث ظل مؤشر القطاع يتذبذب بين مستويي 1.145 و 1.171 وكان إغلاقه هذا الاسبوع عند مستوى 1.145 نقطة ويتوقع ان يستمر اداء القطاع داخل نقس النطاق خلال هذا الأسبوع.
قطاع الزراعة:
انهى القطاع الزراعي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 3.630 نقطة فكان إغلاق القطاع عند مستوى 3.778 ورغم إعلان بعض شركات القطاع لنتائجها النصفية إلا انه من المعروف ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات جاذبية للمضاربين فيكون تأثيره الأكبر بأداء السوق ككل وليس بنتائج شركاته إلا انه ومن المعلوم ان شركات التأمين استطاعت تقليل جاذبية هذا القطاع للمضاربين إلا انه من المتوقع ان يستمر القطاع الزراعي في أدائه الإيجابي ليستهدف مقاومته عند مستوى 4.320 نقطة بينما يمثل مستوى 3.640 مستوى دعم القطاع.
قطاع الاتصالات:
بعد العديد من التوصيات من بيوت المال العالمية ومكاتب الاستشارات المحلية استطاع حول جاذبية هذا القطاع وفي ظل انتظار نتائجه النصفية لتأكيد جاذبيته استطاع مؤشر القطاع ان ينهي تعاملاته الأسبوعية اعلى من مستوى مقاومته عند 2.380 فكان الإغلاق عند مستوى 2.425 نقطة ويقع دعم القطاع عند مستوى 2.345 نقطة.
قطاع التأمين:
أنهى مؤشر قطاع التأمين تعاملاته الأسبوعية عند مستوى مقاومته دون أن يغلق اعلى منها عند المستوى 1.442 نقطة ومن المتوقع ان يحاول مؤشر القطاع اختراق مقاومته مجددا في ظل الأداء الإيجابي للسوق حيث ان قطاع التأمين بات من اكثر القطاعات جاذبية لمحافظ المضاربة لصغر حجم الشركات وسهولة تطويعها بالعروض والطلبات وايضا في ظل انتظار القطاع إدراج شركتيه الجديدتين الأسبوع المقبل.
وتجدر الاشارة في نهاية تحليل أداء القطاعات انه قد نشهد تحركاً إيجابياً من قطاعات السوق بالأغلبيه مع بقاء قطاعي البنوك والكهرباء في الحيادية إلا إذا استطاعت مجموعة سامبا بنتائجها النصفية تغير مسار القطاع البنكي إيجابا او سلبا مع نتائج المجموعة وايضا اود الإشارة إلى ان نقاط المقاومة المخترقه حال استطاعت القطاعات الارتداد منها في عمليات جني الأرباح فهي تعتبر مناطق دعم يعتد بها.
النتائج النصفية للشركات:
حتى إعداد هذا التحليل ما ظهر من نتائج للشركات تعد مشجعه لاستمرارية الأداء الإيجابي للسوق حتى في ظل انخفاض الارباح النصفية للبنوك بحجة قلة عمليات الوساطة فيها حسب ما اعلنت البنوك ما عدا بنك الرياض الذي حقق نمواً في ارباحه دلالة على تمتع البنك بعمليات مصرفية جيدة فلم يعقه انخفاض حجم التداول في السوق دون تحقيقه لأرباح نصفية إيجابية فإن العائد على اسهم الشركة المحتملة في ظل بقاء وتيرة اداء الشركات في مناطق إيجابية كما هو موضح في جدول الأرباح النصفية معدلة لسنة كاملة بافتراض استمرار الأداء المالي للشركات بنفس المستوى من الأرباح.
أداء المؤشر العام ليوم السبت:
انهى المؤشر العام تعاملاته يوم الأربعاء عند مستوى 7.451 نقطة ومن المتوقع وفق المعطيات الفنية ان يستهدف المؤشر مناطق المقاومة الواقعة بين النقطتين 7.470 نقطة و 7.505 وفي حال لم يستطع المؤشر إنهاء تعاملاته ليوم السبت اعلى من مستوى المقاومة نتوقع بداية موجة جني أرباح تستهدف اختبار مناطق اختراق القناة الهابطة.
(*)محلل أوراق مالية
مؤشرات الخليج تترقب ارتداد تاسي خلال النصف الثاني من العام
بعد مضي النصف الأول من عام 2007م لازال الجميع يترقب ارتداد مؤشر السوق المالية السعودية (تأسس) أكبر أسواق المال في العالم العربي، حيث لا يزال مؤشر تداول متراجعا بنسبة (12%) بنهاية النصف الأول من عام 2007م.
فعلى مستوى أسواق المال الخليجية نجد ان مؤشر تداول المتراجع الوحيد، بينما سوق الكويت للأوراق المالية تغلق تداولاتها نهاية يونيو 2007م على 12.131 نقطة بارتفاع نسبته 20% عن بداية العام.
يوسف عبدالله مدير استثماري بسوق الكويت المالية أكبر الأسواق الرابحة في منطقة الخليج حتى الآن يقول: إن طبيعة الأسواق الناشئة أنها تتمتع بالمرونة العالية والحساسية المفرطة، وأسواق الخليج هي من الأسواق الناشئة التي استطاعت تجاوز موجات الهبوط التي تعرضت لها العام الماضي، وننتظر ان تلحق السوق السعودية بالركب.
من جهته يقول أحمد خلفان مراقب تداولات في سوق دبي للأوراق المالية: إن أسواق الخليج تعرضت لموجات تصحيح طبيعية نتيجة ارتفاعاتها المرتبطة بتوقعات عالية لمعدلات النمو، ولكن الوضع عاد إلى طبيعته، واستطاعت أسواق المنطقة تجاوز هذه المرحلة وتبعاتها.
مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر أسواق الخليج الرابحة خلال عام 2007م، حيث أقفلت تداولاتها خلال النصف الاول من هذا العام على 3.544 نقطة مرتفعة بنسبة 18%، فيما تحل سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة مرتفعةً بنسبة 13%، حيث أقفلت تداولاتها عند مستوى 6.338 نقطة.
وبرغم أن أسواق الخليج تتشابه ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل كبير إلا أن السوق المالية السعودية لاتزال تعكس الاتجاه الايجابي الذي يخالف جميع الأسواق الخليجية الأخرى. وكانت أسواق الخليج قد تعرضت لموجات تصحيحية قوية خلال عام 2006م عقب موجات ارتفاع متواصلة شهدتها هذه الأسواق منذ مطلع عام 2003م.
وعلى صعيد البورصات العربية نجد أن السوق المصرية تحقق ارتفاعات تجاوزت 20% والسوق الأردني مرتفعة بنسبة 4% منذ بداية العام، وفي المغرب لاتزال سوقها المالية تحافظ على التقدم الذي أحرزته منذ بداية العام بنسبة 19%، وفي تونس يشير مؤشر بورصتها المالية إلى ارتفاع بنسبة 17%.
وعلى صعيد البورصات الدولية نجد أن مؤشر الداوجونز الصناعي مرتفع منذ بداية العام بنسبة 8%، ومؤشر الناسداك المركب بنسبة 9%، ومؤشر الفاينانشل تايمز 6%، ومؤشر نيكاي 4%، ومؤشر البورصة الألمانية مرتفع بنسبة 19%.
وبعد مرور أسبوعين على بداية النصف الثاني من سنة 2007م نلاحظ أن أداء البورصات الخليجية يسلك مسارا متصاعدا بما فيها سوق الأسهم السعودية، حيث أقفل مؤشر (تداول) عند مستوى 7.451 نقطة بارتفاع قدره 6.9%، وبذلك تتقلص خسارة السوق السعودية إلى 6.07%؛ ما يدعونا إلى التفاؤل بمستقبل السوق في النصف الثاني من هذا العام، حيث يجمع كثير من المراقبين والخبراء الماليين على أن السوق المالية السعودية قد تجاوزت مرحلة التصحيح ودخلت في مرحلة استعادة الثقة وذلك بمكررات ربحية مغرية ومعدلات نمو جيدة.
رغم حصولها على تراخيص صناعية تتيح عملها خارج المدن الصناعية في ظل شح الأراضي
المصانع خارج المدن الصناعية تواجه خطر الإغلاق.. وتوجُّه من "التجارة" لمحاصرة حالات التستر فيها
الرياض - فهد المريخي:
تواجه المصانع خارج المدن الصناعية الكثير من العوائق من عدة جهات، إذ لا يتم منحها تراخيص للعمل في هذه المواقع رغم حصولها على تراخيص صناعية تتيح لها العمل في حال عدم توفر الأراضي الصناعية، فضلا عن نقص الخدمات الضرورية لسير العمل فيها.
كما أنه حسب اللجنة الصناعية بغرفة الرياض فإن هناك حالات تستر في بعض المصانع خارج المدن الصناعية، وتتركز هذه المصانع في الأحياء السكنية، وغير حاصلة على أي ترخيص للعمل، فضلا عن أنها تنتج سلعا منخفضة الجودة وغير صالحة، ما يؤدي إلى الإضرار بالمصانع النظامية. وقال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية، ان الترخيص الصناعي يخضع لمعايير محددة، من أبرزها أن يتجاوز حجم الاستثمار مليون ريال، إذ أن من يحصل على تصريح صناعي متاح له إقامة مصانعه خارج المدن الصناعية في حال عدم توفر الأراضي داخل المدن الصناعية.
وبين الراجحي أن مدينتي الرياض وجده تعانيان شح الأراضي الصناعية، أما بقية المدن السعودية فإنها لا تعاني من ذلك، لافتا إلى أن هناك من يقوم بالتستر في بعض أحياء مدينة الرياض، وهم غير حاصلين على تراخيص صناعية، ويقومون بتصنيع منتجات منخفضة الجودة، ما يلحق الضرر بالمصانع المرخصة القائمة. وأكد الراجحي دعم اللجنة الصناعية بغرفة الرياض للوزارة في توجهها لمواجهة المصانع المخالفة والمتسترة، والعمل على تصحيح أوضاعها أو السعي لإيقافها عن العمل وبالتالي خروجها من السوق وحماية المستهلكين من منتجاتها التي تعتبر رديئة مقارنة بالمصانع المرخصة. إلى ذلك قال المهندس سيف الله الصميدعي مدير مصنع شركة تال متانة للخرسانة الجاهزة وهو مستثمر أجنبي، ان المدن الرئيسية السعودية تعاني من شح في الأراضي الصناعية، مبينا أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تسهيل حصول المستثمر الأجنبي على السجلات التجارية، إلا أنهم يواجهون مصاعب في الحصول على أراض في المدن الصناعية، كما أنهم لا يمكنهم الحصول على تراخيص لإقامة المصانع خارج الأماكن أو المدن الصناعية التي تعاني من ندرة الأراضي داخلها. وبين الصميدعي أنهم اكتفوا بالحصول على السجل التجاري، ويعملون الآن بموجبه في أماكن ومواقع ليس لديهم ترخيص للعمل بها، إلا أن الترخيص الصناعي يفي بالغرض وأنهم بانتظار جهة الاختصاص التي يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول لذلك. وأوضح الصميدعي أن جهة الاختصاص سواء كانت الهيئة العامة للاستثمار أو هيئة المدن الصناعية أو البلديات هي المسئول عن إيجاد تسهيلات وحلول للمشاكل التي تعترض طريق الاستثمارات، وذلك يأتي من باب المحافظة عليها واستمرارها داخل البلد، لافتا على أنه يجب توفير الأراضي الصناعية أو الترخيص للمواقع الأخرى خارج المدن الصناعية ليتم العمل بشكل نظامي وعدم تعرض المستثمر لأي مخالفات، نظرا لأن المواقع التي يعملون منها غير مخصصة لإقامة المصانع. وذكر أن المستثمرين الأجانب يعانون الكثير من العوائق من عدة جهات، منها العوائق التنظيمية في ظل نقص الأراضي الصناعية ومطالبتهم من بعض الجهات بالحصول على تراخيص للمواقع التي يعملون فيها رغم حصولهم على الترخيص الصناعي، ومنها ما يتعلق بنقص الخدمات، إذ أن البعض من المستثمرين الآن يتزود بالكهرباء عن طريق المولدات الخاصة، ويحصل على الماء عن طريق الصهاريج. وأضاف "نتمنى من الجهات المختصة توفير الأراضي الصناعية بأسعار تفضيلية وخدمات متكاملة، حيث أن بعض المستثمرين الأجانب قاموا بشراء منشآت ومصانع قائمة في أماكن خارج المدن الصناعية ولم يقوموا بتأسيسها، ولذلك يجب النظر في أوضاعهم ومنحهم التراخيص اللازمة أو إيجاد مواقع صناعية لاستيعابهم".
البنك الإسلامي يقدم 11مليون دولار لإقليم دارفور
جدة - صالح الرويس:
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته بمقر البنك في جدة على تقديم مساعدات عاجلة لاقليم دارفور بجمهورية السودان بقيمة 11مليون دولار. وقال رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي إن برنامج الإغاثة الذي أجازه المجلس سيكون نواة لبرنامج أشمل سيدعو له الرئيس الدوري لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتنسيق مع الحكومة السودانية والبنك الإسلامي للتنمية والجهات المانحة الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس البنك أن المبلغ المعتمد يتضمن مليون دولار كمنحة و 10ملايين دولار كقرض حسن وتخصص المنحة لشراء مواد الإغاثة العاجلة مثل الخيام والبطانيات والأدوية والناموسيات فيما يخصص القرض بصفة مبدئية لتوفير المياه والرعاية الصحية والتعليم.
وسيقوم البنك الإسلامي بإرسال بعثة فنية عاجلة للاتفاق مع الجهات المختصة حول تنفيذ البرنامج لتلبية الاحتياجات الفعلية بعد التشاور مع الحكومة السودانية. يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية لصالح جمهورية السودان تجاوزت 412مليون دولار شملت المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في العديد من المجالات منها قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والنقل والمواصلات والبيئة ومشروعات الطرق والسكة الحديد والسدود والتنمية الريفية.
وكالة الطاقة تتوقع نموا أكبر للطلب على النفط في 2008
مزيج برنت يرتفع دولارا ويسجل أعلى سعر في 11 شهرا
لندن: رويترز
واصل مزيج برنت ارتفاعه في المعاملات الآجلة أمس وصعد أكثر من دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ 11 شهرا بفضل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط.
وبلغ سعر برنت لعقود التسليم في أغسطس 77.45 دولارا للبرميل بارتفاع 1.05 دولار ليسجل أعلى سعر منذ العاشر من أغسطس عام 2006.
وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أمس في تقريرها الشهري أن الطلب سيزيد بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عام 2008 ارتفاعا من 1.53 مليون برميل يوميا هذا العام.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط عن 76 دولارا للبرميل مقتربة من المستوى القياسي الذي سجلته العام الماضي قرب 79 دولارا بسبب مخاوف من شح المعروض. وقالت الوكالة إن من المفترض أن يتحسن التوازن بين العرض والطلب في العام المقبل.
وقال لورانس إيجلز رئيس قسم صناعة النفط وأسواقه في الوكالة "نرى أن
الوضع سيتحسن قليلا على عدة أصعدة... النمو الإجمالي للخام والوقود السائل يزيد على نمو الطلب".
وقالت الوكالة إن الطلب على النفط في العام المقبل سيبلغ إجمالا 88.2 مليون برميل يوميا في المتوسط. وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.53 مليون برميل يوميا بعد أن تلقت معلومات جديدة عن العام الماضي.
وتوقعت أن يرفع نمو الطلب الحاجة إلى نفط أوبك في العام المقبل بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليتراوح بين 31.7 مليونا و32.3 مليون برميل يوميا.
لكنها قالت إن الطاقة الإنتاجية لدى أوبك ستزيد بمقدار مليون برميل يوميا
في العام المقبل إلى 35.4 مليون برميل في اليوم كما أن من المتوقع ارتفاع
إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار مليون برميل يوميا ومنتجات الوقود العضوي بمقدار 350 ألف برميل يوميا.
وبالإضافة إلى ذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية توسيع طاقة شبكة تكرير النفط في العالم بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا العام المقبل بما يخفف من الضغط على إنتاج الوقود. ونصف النمو تقريبا سيكون في الصين.
وقال التقرير "بشكل عام بالنسبة للطاقة الاحتياطية للإنتاج والمرونة في مصافي التكرير فإن عام 2008 يبدو في هذه المرحلة أنه سيشهد تحسنا عن عامي 2006 و2007 "
وقالت الوكالة التي تمثل 26 دولة صناعية في تقريرها الشهري عن سوق النفط "يبدو أن أسواق النفط ستبقى مأزومة خلال العام لكن المتوقع بشأن حجم المعروض من البنزين سيزيد عن الطلب بهامش كبير".
وقالت الوكالة إن نحو نصف النمو الذي ستشهده قدرات تقطير الخام سيتحقق في الصين ثاني أكبر مستهلك على مستوى العالم.
إدراج 34 مليون سهم لـ 3 شركات خلال أسبوع في السوق السعودية
الرياض: شجاع الوازعي
تدرج في سوق الأسهم السعودية غدا ويومي الثلاثاء والسبت المقبلين أسهم 3 شركات جديدة للتداول بنحو 34 مليون سهم.
وتوقع اقتصاديون أن تتأثر شركات المضاربة المتداولة في السوق بإدراج أسهم تلك الشركات وهي "الطباعة والتغليف، سند للتأمين، ولاء للتأمين".
وأوضحوا أن الشركات الجديدة باتت هدفا لجميع المضاربين لقلة عدد أسهمها ونسبة التذبذب المفتوحة في اليوم الأول.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير لـ"الوطن" إن الشركات الجديدة ذات كمية الأسهم القليلة والمزمع إدراجها في السوق ستمتص جزءاً كبيراً من سيولة المضاربة.
وأوضح أن دخول السيولة النقدية العالية خلال تداولات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي يدل على وجود سيولة في السوق.
وشدد الذكير على أن الاستثمار مازال مفقودا في تداولات السوق، متمنيا أن يعمد المتداولون على تقييم أصول الشركات وعوائدها المتوقعة للاستثمار فيها والبعد عن المضاربات العشوائية.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن السوق وصل لمرحلة يُفترض فيها ألا يتأثر بالشركات الجديدة المُدرجة للتداول، موضحا أن قلة عدد أسهم الشركة ونسبة التذبذب المفتوحة سببان يدعوان المتداولين للمضاربة السريعة في تلك الأسهم.
وعن سبب جاذبية الشركات الجديدة للمضاربين قال البوعينين: "هناك شركات مضاربة حالية مهددة بالإيقاف بسبب تفاقم خسائرها بينما تجذب الشركات الجديدة المضاربين بالسوق للشراء في أسهمها لبعدها التام عن الإيقاف بسبب الخسائر في الوقت الحالي".
من جهة أخرى أوضح مضاربون أن المضاربة السريعة ونسبة التذبذب المفتوحة و قلة عدد أسهم الشركات الجديدة المُدرجة في السوق تغري المتداولين للشراء في تلك الأسهم بغرض المضاربة السريعة وتعويض جزء كبير من خسائرهم التي تكبدوها على مدى الأشهر الماضية.
يذكر أن سوق الأسهم سيشهد على مدى الأيام المقبلة إدراج 3 شركات للتداول حيث سيتم إدراج أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف "18" مليون سهم غداً ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4270، وسيتم إدراج أسهم شركة ولاء للتأمين "8" ملايين سهم يوم الثلاثاء المقبل.
فيما سيتم إدراج شركة سند للتأمين التعاوني 8 ملايين سهم يوم السبت المقبل ضمن قطاع التأمين بالرمز 8060.
مجلس جي إي GE تدخّل لصالح "سابك"... و "مؤسسة النقد" تحدّد الاقتراض الداخلي
"سابك" تتحمّل مخاطر الاقتراض الخارجي على زيادة حصّة الملاّك في أصولها
جدة: عمر المرشدي
الخبر الذي نقلته وكالات الأنباء عن عزم سابك اقتراض ما يعادل 8.7 مليار دولار ( حوالي 32625 مليون ريال)، والمعادل لحوالي 75% من قيمة شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال اليكتريك جي إي/GE، عبر مزيج من: السندات، والقروض البنكيّة وقروض من مؤسسات أغلبها مؤسسات مالية أمريكية.
هذا الخيار أوجب عددا من التساؤلات ربّما من بينها، (أ): هل عجز السوق المالي المحليّ عن استيعاب حصّة أكبر ( أو ربّما كلّ) مبلغ القرض الذي تستهدفه سابك؟ ؛ (ب):ماذا يمكن أن تكون مبررات استغناء جنرال إليكتريك/GE عن وحدة إنتاجية مربحة؟
الإجابات
المختصون التقنيون والماليون وجلّهم من خارج المملكة؛ وثلاثة بنكيين سعوديين تحدثت إليهم "الوطن" ترددوا كثيرا قبل أن يوافقوا و بلا استثناء اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، وكان لزاما القبول؛ ومن مجمل أحاديث متداخلة و روايات( تستند إلى علاقات شخصية قديمة) وانطباعات عما يراه البعض تموقعا استراتيجيا لسابك اتضحت الجوانب التالية:
أولا: أن شركة جي.إي تعتبر نفسها محظوظة إذ تخلّصت من وحدة تشغيلية خاسرة؛ لكن وبالمقابل؛ فمن منظور أي مستثمر أجنبي فإن سابك محظوظة لأنه بدون صفقة جي إي ما كانت لتتمكن من دخول السوق الأمريكي و هي مفتقرة إلى المعرفة الإدارية و التسويقية و البحثية RD في سوق شبه احتكاري تقوم أرباحه على السبق التقني و تطويره تجاريا.
ثانيا: البعض قال إن مجلس إدارة جي إي رجّح كفّة البيع لصالح سابك عندما تدّخل في مايو الماضي برفع السعر المجزي للبيع إلى أكثر من 10 مليارات دولار مما أدى إلى خروج أكثر منافسي سابك (شراسة) و هي شركة "بازل" Basell الهولندية... * ما هو ثمن تفضيل مجلس إدارة جي إي لسابك؟...* أفضلية لها في مشاريع( المدن الاقتصادية) التي تعتزم المملكة تطويرها خلال العقدين القادمين بحيث تكون جي إي المورّد و المشغّل الأكبر وأحد الشركاء الماليين و الفنيين الأساسيين في قطاع توليد الطاقة الكهربائية و أنظمة التكييف"... مختص آخر قال:" لا تعطي وزنا أكبر لاشتراطات المناقصاتbiddings؛ أ إن التعقيدات التي ترافق تنفيذ أي مشروع تتطلب أصد قاء ذوي أفق و خيال و متفهمين.".... *"هل ستمرّر لجنة مناهضة الاحتكارات أو لجنة الاستثمار الأجنبي في الكونجرس الصفقة؟ "...* "(ضاحكا ) إن رغبت أستطيع أن أعطيك العدد النهائي للأصوات التي ستمرّ بها الصفقة في الكونجرس!!... مع جي إي إلق جانبا كلمة (مستحيل) من قاموسك!".
ثالثا: البيانات المتاحة عن أداء وحدة البلاستيك في شركة جي إي تشير إلى وصولها إلى أقصى ما يمكن أن تحقّقه تجاريا في ضوء ما حدث لأسعار النفط من ارتفاع...."بلاستيك جي إي تحتاج إلى مادة البنزين benzene أحد مشتقات النفط الخام و هذه شهدت ارتفاعات سعرية فاقت 68% منذ أغسطس 2005 و على الرغم من أن أسعار أكثر من 66 منتجا زيدت بأكثر من 35% خلال عام 2006 إلا أن الأرباح لم تتحسن؛ معروف عن جي إي أنها لا تبقي على حصان خاسر فترة طويلة!"
في عام 2006 م حققت وحدة جي إي للبلاستيك مبيعات بقيمة 674 مليون دولار ( حوالي 2528 مليون ريال) من إجمالي مبيعات بمبلغ 6.65 مليارات دولار؛ لكن،هذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه يقلّ بنسبة 22% عن أرباح 2005 والتي بلغت أكثر من 823 مليون دولار... مختص قال:" هل الكأس نصف مملوءة أو نصف فارغة؟... هذا هو السؤال! حتىّ بأرقام 2006 المتدنية يحصل السعوديون على عائد استثماري صاف يعادل
10.14% و لبلد لديه أموال لا يعرف ما يفعل بها هي صفقة مجزية".
رابعا: إن من سيقترض من السوق الأمريكي ليس سابك باسمها التجاري ولكن بضمان أصول وحدة جي إي للبلاستيك..." توزيع ملكية سابك عند الاقتراض الدولي و من زاوية المخاطر ليس في صالحها! نعم ستجد عشرات المقرضين و لكن بأي ثمن؟... اسم و أصول جي إي و حجم الأعمال الذي يرتقب أن تحصل عليه في السعودية يكفي لأن يصطف الممولون!!"
خامسا: الصكوك و السندات هي" أدوات حفز للآخرين للتنازل طواعية عن أموالهم مقابل عائد تختلف غلّته و توقيتها"... الصكوك هي أدوات تملّك ضماناتها الأصول ( عينية أو سواها التي أصدرت مقابلها كضمان) و تدرّ عائدا ملزما للمقترض يتفق عليه مسبقا بين المقرض والمقترض؛ بينما السندات تدرّ عائدا ماليا مقطوعا و لفترة محددة؛ و(نظريا) يمكن بيع و شراء الصكوك و السندات إذا احتاج المقترض إلى سيولة و يتحدّد السعر في ضوء تقويم المشتري لربحية وعائد الصكّ و/أو السند؛ كذلك يمكن تحويل الصكوك و/أو السندات إلى أسهم برغبة الجهة المصدرة لأي منهما أو كليهما.
سادسا: إن الإجابات التي خلصنا إليها لتقويم قرار سابك بمزيج التمويل المقترح خلصنا منها إلى الاستنتاجات التالية:
(أ) توجد تعليمات مشدّدة و مبلّغة دوريا لمدراء البنوك في المملكة تحدّد السقف الأعلى الذي يمكن لمؤسسة مقترضة أن تحصل عليه من القطاع المالي في المملكة. لقد اعتذر البنكيون السعوديون عن عدم الحديث في تفاصيل هذه التعليمات و لا في طبيعتها و لا في الأسس التي تستند إليها معاييير الملاءة المتضمنة فيها و لا التفريق بين احتمالات المخاطر.
(ب) أن سابك لم يكن أمامها سوى اللجوء للسوق الدولي للحصول على ما تحتاج إليه من أموال لإكمال الصفقة؛ هذه الأموال المقترضة من الأسواق الدوليّة هي (بنود) تكاليف وتقييد حرية عمل إضافية مما لو كانت سابك قد اقترضت كامل المبلغ ( أو بحصّة أكبر مما أعلنت عنه) من الداخل. مع هذا؛ اتفق البنكيون السعوديون على أن الاقتراض من السوق الأمريكي (سيليّن) ما قد تواجهه الصفقة من معارضة في الكونجرس لكبر عدد المنتفعين منها و الضاغطين lobbyists لتمريرها.
(ج) تبقى إدارة سابك منتقدة في عدم تحويل حصة من حقوق المساهمين والتي بلغت (كما هو مثبت على موقعها على الإنترنت) مبلغ ( 72883) مليون ريال - - اثنان و سبعون ألفا و ثمانمائة و و ثلاثة و ثمانون مليون ريال - - ما يعادل (19.5) مليار دولار و يزيد على مبلغ الاقتراض الدولي بأكثر من ( 150%) تبقى سابك منتقدة في عدم تحويل حصّة منه إلى( أسهم منحة) أسوة بغيرها من الشركات المساهمة خاصة أن الهدف الحكومي المعلن هو رفع حصة الأفراد والأسر من المواطنين في تملّك مصادر معاشهم.. أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز د. أسعد جوهر علّق بقوله:" بموجب أن الحكومة ما زالت تمتلك 70% من رأس مال سابك فهذا قرار بيد و ليّ الأمر؛ لكن، ربّما كان الأمر الأكثر احتمالا هو أن إدارة سابك تخشى من أن يؤدي إعطاء (أسهم منحة) إلى انخفاض سعر السهم و معه القيمة السوقية للأصول."
أداء الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 23-27 جمادى الآخرة حوالي 983.40 مليون سهم بزيادة (%136.10) عن الأسبوع الأسبق 15-19 جمادى الآخرة ؛ القيمة الأسبوعية هي الأخرى ارتفعت بنسبة (115.81%) فبلغت حوالي 40.39 مليار ريال.
أسابيع التوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع بالتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو تعديل نسبيّ في ملكيّة كبرى المحافظ و/ أو اندفاع مضاربيّ يخشى من تراجع قويّ يرافقه؛ خاصة أن القطاع البنكي يشهد وفق ما نشر من نتائج عن النصف الأول تراجعات في العائد ( مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي).
الزيادات في حجم معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك من 2% إلى 4% من إجمالي التداول؛ الصناعة من: 6% إلى 32%؛ الإسمنت ( انخفضت حصّته من: 6% إلى 5%)؛ أسهم الخدمات ارتفعت: من 34% إلى 41%؛ الكهرباء بقيت على حالها عند 2%؛ التأمين ( انخفضت حصّته من: 22% إلى 14%)؛ الاتصالات فقدت 1% من حصة (2%) للأسبوع الأسبق؛ و كسبت الزراعة 1% لتغلق عند 16%... تحليل التدفق النقديّ النسبيّ قطاعيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر تجاه زيادات ملحوظة في أسعار أسهم: الصناعة و الخدمات تتجاوز إغلاق الأسبوع الماضي.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها بين سعريّ الافتتاح والإغلاق الأسبوع الماضي كانت: الفتيحي حوالي 35.50%، ملاذ للتأمين 23.80% و الفنادق 22.70%؛ الأسهم الثلاثة الأسوأ أداء: ساب تكافل -15.30%، الكهرباء -2.20 % و بنك الرياض -0.90 %.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir
diamond